در ابتدا فین‌تک‌ها[۱] و مؤسسات مالی با یکدیگر در تضاد بودند. اعلامیه‌های بسیاری از طرف خود شرکت‌های فین‌تک درمورد اینکه چگونه نوآوری‌های جدید فین‌تک و شرکت‌های هوشمند دیجیتالی می‌توانند بازار را مختل کنند و حتی بانک‌ها و مؤسسات مالی را از کار بیندازند، منتشر شد. اما در طی یکی دو سال اخیر ذهنیت‌ها تغییر یافته و مشارکت بین مؤسسات مالی و فین‌تک‌ها درحال شکوفا شدن است. یکی از دلایل مهم این افزایش مشارکت این است که فین‌تک‌ها به جذابیت کار با شرکت‌های معتبر مالی که قبلا پایگاه مشتریان کثیری بوده‌اند، پی برده‌اند و از طرف دیگر موسسات مالی نیز دریافتند ازطریق این مشارکت می‌توانند به مشتریان خود فناوری‌هایی را ارائه نمایند که خودشان به‌تنهایی، توانایی توسعۀ آنها را ندارند.
فین‌تک و تنظم‌کننده‌ها
فین‌تک در آینده به‌طور حتم به یک جریان اصلی تکنولوژی تبدیل خواهد شد و این موضوع موجب افزایش نظارت از سوی تنظیمکنندهها می‌شود. بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری باید توجه جدی به نحوۀ قانون‌گذاری شرکت‌های فین‌تک در آینده داشته باشند. در ابتدا تنظیمکنندهها در برخورد با فین‌تک‌ها با چالش‌های زیادی روبه‌رو بودند زیرا تفاوت‌های زیادی با بانک‌های سنتی داشتند. بسیاری از بانک‌ها نیز در ابتدا شکایت می‌کردند که فین‌تک‌ها تحت نظارت نیستند اما امروزه این مسئله درحال تغییر است. دفتر کنترل ارز[۲] سال گذشته پیشنهاد خود را مبنی بر ایجاد منشور فین‌تک منتشر کرد. این منشور به فین‌تک‌ها اجازه می‌دهد خدمات بانکی کاملی را به مصرف‌کنندگان ارائه دهند درحالیکه مانند بانک‌ها تنظیم شده و تحت نظارت قرار گیرند. این روزها نظرات متعددی درمورد نظارت و تنظیم فین‌تک‌ها وجود دارد. در واقع این منشور می‌تواند صحنۀ جدیدی از رقابت را برای بانک‌ها ایجاد نماید.
شرکت فین‌تک سوفای[۳] که یک شرکت وام‌دهی آنلاین است قبلا درخواستی را برای دریافت یک منشور قانونی به شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال ارسال کرد. سوفای براساس این پرونده به دنبال ارائۀ حساب‌های جاری و محصولات کارت اعتباری بیمه‌شدۀ شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال به مشتریان خود است. این شرکت به‌طور رسمی اعلام کرده است که به‌عنوان یک مؤسسه فقط آنلاین و بدون شعبه یا دستگاه‌های خودپرداز فعالیت می‌کند. این برنامه با تعدادی مخالف مواجه شده است از طرفی دیگر بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری نیز توجه زیادی به نحوۀ حکمرانی شرکت بیمۀ سپردۀ فدرال دارند زیرا این حکمرانی تعیین می‌کند که آیا صنعت مالی و بانکی می‌تواند با یک موج کاملا جدید از شرکت‌کنندگان فقط دیجیتالی در بازار کنار بیاید یا خیر. شرکت‌های فین‌تک در گذشته در نحوۀ تعامل خود با تنظیمکنندهها مشکلات زیادی داشتند. فین‌تک‌ها مجبور به تطبیق خود با قوانین ضد پولشویی که بر صنعت بانکداری حاکم است، هستند. این قوانین مربوط به بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری است که با فین‌تک‌ها در حوزه‌های خاص شریک هستند. فین‌تک‌ها باید برای پیروی از مقررات ضد پولشویی آماده باشند یا در غیر این صورت عواقب عدم پیروی از این قوانین را بپذیرند. به‌عنوان مثال، شبکۀ اجرای جرایم مالی[۴] در می 2015، یک جریمۀ مدنی 700 هزار دلاری علیه یک اپراتور ارز دیجیتال به دلیل پیروی نکردن از قوانین ضدپولشویی تعیین کرد. این شرکت فین‌تک اگرچه فروش ارز دیجیتال را در آگوست 2013 آغاز کرد، اما طبق حکم شبکۀ جرایم مالی، تقریبا یک سال پس از شروع فروش، برنامۀ انطباق خود با قوانین ضد پولشویی را به‌طور کامل اجرا نکرد. این شرکت در طول آن سال، در یکسری تراکنش‌ها شرکت کرد که در طی آنها گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت مشکوک منتشر شد. این شرکت درحال حاضر با بسیاری از بانک‌ها مشارکت دارد و نحوۀ پرداخت‌های کل صنعت بانکی را ازطریق بلاک‌چِین تسهیل می‌نماید.
استانداردهای مطابقت با فین‌تک
بسیاری از بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری اغلب با وام‌دهندگان آنلاین همکاری می‌کنند. این همکاری درحالی که از یک طرف می‌تواند راه‌حل خوبی برای ارائه و معرفی خدمات وام‌دهی نوآورانۀ دیجیتالی به مشتریان باشد، اما از طرف دیگر می‌تواند تاثیراتی منفی نیز داشته باشد. در واقع بانک‌ها باید مراقب باشند که فناوری ارائۀ وام با قوانین وام‌دهی منصفانه و سایر قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، یک وام‌دهندۀ فین‌تک سال گذشته به دلیل نقض قوانین وام‌دهی، ملزم به پرداخت 6 میلیون دلار جریمه به ادارۀ مالی حمایت از مصرف‌کنندگان شد. این اداره حکم داد که این وام‌دهندۀ فین‌تک به دلیل تحویل ندادن وام در زمان وعده‌داده‌شده باید جریمه‌ای معادل 1.83 میلیون دلار به وام‌گیرندگان بازپرداخت نماید. این اداره اظهار داشت که این وام‌دهندۀ خاص به وام‌گیرندگان این فرصت را نمی‌دهد تا اعتبار خود را بهبود بخشند یا وام‌هایی با نرخ‌های بهرۀ پایین‌تر دریافت کنند.
مبارزه با کلاه‌برداری‌های گسترده و تهدیدات سایبری، جلوگیری از تامین مالی تروریسم، مبارزه با پولشویی و مراقبت از انطباق فناوری فین‌تک با حقوق مشتریان جزئی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها در صنعت خدمات مالی شده است.
از طرفی دیگر گاهی اوقات رعایت الزامات مربوط به انطباق برای فین‌تک‌ها سخت و دشوار می‌شود. به عنوان مثال مشتریان می‌توانند به‌طور متوسط از پنج تا صد سند را در طول فرآیند پذیرش به بانک‌ها ارسال نمایند و فین‌تک‌ها باید برای رعایت استانداردهای انطباق این حجم عظیم آماده باشند و متاسفانه برخی از آنها نمی‌توانند از پس سختی این انطباق برآیند.
نوآوری فین‌تک در آینده
فین‌تک‌هایی که محصولات بانکی را ارائه می‌کنند، ممکن است همگی مشمول قوانین بانکی شوند که صنعت خدمات مالی در چند دهه گذشته با آن سروکار داشته است. سازگاری با این قوانین ممکن است گاهی اوقات برای یک شرکت نوپا که فاقد دانش سازمانی یا منبعی خوب از کارکنان است، دشوار باشد.
تنطیم‌کننده‌ها از بانک‌ها می‌خواهند که قوانین احراز هویت مشتری[۵] را دنبال کنند و مدیریت بانک‌ها نیز همین خواسته را به‌نوبۀ خود از شرکت‌های فین‌تک که با آنها شریک هستند، دارند.
درحالیکه ایالات متحده پیشتاز تلاش در زمینۀ انطباق فبن‌تک با مقررات هست، سایر مناطق همچنان درحال دست‌وپنجه نرم کردن با این جریان هستند.
کشور آلمان در اوایل سال جاری به عنوان میزبان در نشستی با اقتصادهای پیشرو جهان (گروه بیست)، استدلال کرد که ثبات مالی جهانی به میزان زیادی به مقررات فین‌تک بستگی دارد. هیئت ثبات مالی[۶] گروه بیست، درحال حاضر، قوانینی را ایجاد کرده است که با وجود آنکه نوآوری را تشویق می‌کند، از سوءاستفاده، نابرابری و رفتار مخاطره‌آمیز نیز محافظت می‌نماید. در واقع تنظیمکنندهها باید اطمینان حاصل نمایند که فین‌تک‌ها بدون اینکه هرگونه نوآوری را سرکوب یا در نطفه خفه کنند، به‌درستی با قوانین تطبیق پیدا کنند. برای مثال، یکی از تنظیم‌کننده‌های جهانی اخیرا بیان کرده است که قانون‌گذار باید همگام با نوآوری قدم بردارد. وضع مقررات زودهنگام می‌تواند نوآوری را خفه کرده و به‌طور بالقوه ایجاد و توسعۀ یک فناوری مفید را از مسیر خود خارج نماید. یکی از راه‌حل‌هایی که در این خصوص برای تنظیمکنندهها ارائه شده است، ایدۀ محیط آزمون نظارتی (سَندباکس) است، رویکردی که قبلاً در چندین کشور آزمایش شده است. این سندباکس یک محیط کنترل‌شده است که هرگونه برنامۀ نوآوری در فین‌تک می‌تواند در آن با همکاری یک تنطیم‌کننده آزمایش شود.
بانک‌ها و فین‌تک‌ها باید در هنگام مشارکت میزان ریسک اعتباری را کاهش دهند. ریسک اعتباری ریسکی است که از قصور طرف قرارداد یا در حالت کلی‌تر از اتفاقی اعتباری به‌وجود می‌آید. این ریسک در طی تاریخ معمولاً درمورد اوراق قرضه واقع می‌شد، جایی که قرض‌دهنده از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بود، نگران بود. در حالت کلی ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. بنابراین مشارکت بانک با فین‌تک نیازمند یک رویکردی جامع و متفکرانه در زمینۀ مدیریت ریسک شخص ثالث خواهد بود. طبق نظرسنجی‌هایی که اخیراً صورت گرفته است، 66درصد از بانک‌ها و شرکت‌های خدمات مالی اعلام کرده‌اند که برنامه‌های مدیریت ریسک شخص ثالث آنها نابالغ یا نسبتا غیررسمی است. تنها تعداد انگشت‌شماری از پاسخ‌دهندگان گفتند که برنامه‌های آنها کامل و بالغ است. این بدان معناست که هر دو طرف بانک و فین‌تک باید در ایجاد چارچوب‌های مدیریت ریسک موثرتر و بهتر عمل نمایند.
همراه با افزایش اهمیت فین‌تک در آینده سوالات در این زمینه نیز قطعاً پیچیده‌تر خواهد بود. فین‌تک از بسیاری جهات نحوۀ استفاده مشتریان از خدمات مالی را تغییر داده و بسیاری از کارها را آسان کرده است. این فناوری همچنین پتانسل آن را دارد که به بسیاری از مناطق محروم و بدون بانک جهان کمک نماید. تنظیمکنندهها نیز در این راستا که چگونه این شرکت‌های خدمات مالی جدید در چهارچوب تعیین‌شده حرکت کنند، به کار خود ادامه خواهند داد.
