بیش از یک سال پیش، فیل ورویر، بازنشسته‌ی وزارت دادگستری و کمیسیون ارتباطات فدرال، به‌طور ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی به من پیشنهاد داد که مفهوم موسسه مالیِ اصلیِ سیستمی[۱] که در قانون اصلاحات داد-فرانک 2010[۲] یافت می‌شود ممکن است برای درک نحوه چگونگیِ تنظیم قوانینِ مربوط به شرکت‌های فناوری مفیدی باشد. ایده اصلی این کار که درنتیجه‌ی بحران اقتصادی 2008 گسترش یافت و جدی شد این بود که «شکستِ چنین مؤسسات مالی مهمی می‌تواند ثبات سیستم مالی ایالات‌متحده را تهدید کند.»
زمان گذشت و این مفهوم دوباره در گزارشی ظاهر شد که فیل ورویر[۳]، تام ویلر[۴] و ژن کیملمن[۵] در اوت سال 2020 از طریق مرکز شورنشتاین در هاروارد ارائه کردند. به گفته این گزارش، شرکت‌های مالی با اهمیت سیستمی «الزاماً نباید عظیم باشند»، اما سلامتشان «برای عملکرد سیستم مالی» حیاتی است؛ به این معنی که «شکست آن‌ها باعث ایجاد آبشاری می‌شود که می‌تواند کل سیستم اطرافش را غرق کند.»
این گزارش خواستار ایجاد یک آژانس دیجیتالی جدید است که بتواند همان‌طور که قوانینِ داد-فرانک برای سیستم مالی انجام داد، «برای شرکت‌های بازار دیجیتال نیز ایجاد معیارهایی جدید کند». این گزارش همان درجه اهمیتی که بازارهای مالی دارند را برای بازارهای دیجیتال نیز در نظر می‌گیرد.
اکنون وزارت خدمات اقتصادی ایالتِ نیویورک اذعان کرده است که برخی از شرکت‌های فناوری از نظر سیستماتیک دارای اهمیتِ خاص هستند و باید تحت مقررات نظارتیِ خاصی قرار بگیرند. این نظر به دلیل یک حادثه امنیت سایبری در توییتر به وجود آمد؛ جایی که هکرها به حساب‌های توییتر شرکت‌های ارز دیجیتال دسترسی غیرمجاز پیدا کرده و سعی در کلاه‌برداری از مشتریان آن‌ها داشتند. پس از تحقیقات بسیار، این اداره نتیجه گرفت:
«در سایر صنایعی که زیرساخت‌های حیاتی کشور تلقی می‌شوند، مانند مخابرات، تأسیسات و امور مالی، ما دستورالعمل‌ها و مقرراتی را ایجاد کرده‌ایم که امنیتِ منافع عمومی را تضمین کرده باشیم؛ لذا با توجه به اهمیتِ امنیت سایبری، این کار همان چیزی است که باید در موردِ شرکت‌های بزرگ و مهم سیستماتیک در شبکه‌های اجتماعی نیز صورت بگیرد.»
البته نگرانی اصلی در این مورد این بود که عدم رعایت سیاست‌های امنیتی مناسب در توییتر باعث ضرر شرکت‌های ارزی دیجیتالی می‌شود که تحت نظارت وزارت خدمات اقتصادیِ ایالت بودند. اگرچه توییتر بخشی از دنیای خدمات مالی نیست اما شکست در سیستم‌های امنیت اطلاعاتِ توییتر، خطرات قابل‌توجهی را برای شرکت‌های خدمات مالی ایجاد کرد؛ درنتیجه، در بخش آخر گزارش، وزارت دفاع برای اینکه بتواند از این شرکت‌ها حمایتِ خاص کند، از توییتر و سایر غول‌های رسانه‌های اجتماعی با برچسب «مهم سیستماتیک» آن‌ها را به‌عنوان دسته‌ای از مؤسسات مالی به‌حساب آورد که شکست یا ایجاد اختلال در آن‌ها می‌تواند خطرات مالی را ایجاد کند یا اثر و خطرِ آن‌ها را افزایش دهد.
این وزارتخانه از یک آژانس خبره می‌خواهد که شرکت‌های مهم سیستماتیک فعال در حوزه رسانه‌های اجتماعی را تحت آزمایش‌هایی از قبیل انجام «تست‌های استرس[۶]» برای ارزیابی حساسیت شرکت‌های فعال در حوزه رسانه‌های اجتماعی در برابر تهدیدهای کلیدی، از جمله حملات سایبری و دخالت در انتخابات قرار دهد.
پیامی که این سیاست به غول‌های صنعت فناوری می‌رساند این است که سیاست‌گذاران همانند آنچه در مورد بنگاه‌های دیگری که عملکرد مناسب آن‌ها برای عموم مردم و طیف وسیعی از صنایع مهم است به آن‌ها فکر می‌کنند. با برچسب‌گذاری غول‌های فناوری به‌عنوان «مهم سیستمی»، سیاست‌گذاران می‌گویند که آن‌ها مانند حوزه‌هایی مثلِ «صنایع ارتباط از راه دور، خدمات و امور مالی» دارای اهمیتِ خاص هستند؛ چراکه آن‌ها خدمات مهمی را ارائه می‌دهند که مردم و سایر صنایع قادر به ارائه آن‌ها نیستند.
مفهوم «خدمات ضروری» برای گذرانِ یک زندگیِ معمولی با گذشت زمان تکامل می‌یابد؛ همان‌طور که در روزهای اولیه استقرار برق، برق یک ضرورتِ حیاتی نبود، اما هم‌زمان با گسترش برق به خانه‌ها و مشاغلِ بیشتر، محصولات و خدمات بیشتری از آن استفاده کرده و به آن وابسته شدند. به مرورِ زمان هزینه متصل نبودن به شبکه برق آن‌قدر افزایش یافت که دیگر عملاً مشارکت در زندگی مدرن بدون دسترسی به برق ممکن نبود. همین روند در استقرار خدمات مخابراتی نیز رخ داد. در ابتدا، این امکانات فقط در دسترس مشاغل و حوزه‌های خاص مدیریتِ شهری قرار گرفتند و به‌تدریج در مناطق روستایی و حومه‌ای کشور نیز گسترش یافتند. مقررات و مهم‌تر از همه یارانه‌های دولتی بخشی ضروری برای اطمینان از دسترسیِ جهانی و مقرون‌به‌صرفه این خدمات حیاتی بود.
بیماری همه‌گیر COVID-19 به سیاست‌گذاران و عموم مردم آموخته است که اگر آن‌ها قبلاً قبول نداشتند، اما اکنون دسترسی به باند پهن اینترنتی بخشی اساسی از زندگی معاصر بشر است. پیش‌ازاین خانواده‌های کم‌درآمد غالباً حتی از خدمات اینترنتِ ضعیف نیز برخوردار نبودند، درحالی‌که این خدمات در دوره همه‌گیری کرونا برای ایجادِ توانایی کار در منزل و همچنین آموزش فرزندانشان از راه دور حیاتی است. به‌نوعی، تحولات جدیدی که در چگونگیِ کار و یادگیری در خانه به وجود آمده تقریباً یا حتی مطمئناً از تأثیر خودِ همه‌گیری بر دنیا بیشتر بوده است. اقدامات دولتی ازجمله گسترش برنامه Lifeline[۷] برای ایجاد دسترسی به باند پهن مقرون‌به‌صرفه در مناطق شهری و روستایی محروم باید از اولویت‌های دولت جدید بایدن باشد.
شرکت‌های حوزه دیجیتال، الزاماً شرکت‌های مخابراتی نیستند، اما بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال به ارائه‌دهندگان خدماتی تبدیل شده‌اند که وجودِ آن‌ها را به اندازه دسترسی به باند پهن اینترنت برای گذرانِ یک زندگیِ معمولی در عصر حاضر ضروری کرده است. وقتی به شرکت‌های دیجیتالی که وجودشان برای یک زندگیِ معمولی ضروری هستند اشاره می‌کنیم بلافاصله فروشگاه‌های آنلاین، سیستم‌عامل‌ها، رسانه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو به ذهنمان خطور می‌کند. واقعیت این است که زندگی فردیِ روزمره‌ی ما و بالاتر از آن، تجارت جهانی بدون خدماتی که این شرکت‌ها ارائه می‌دهند بسیار دشوارتر خواهد بود. آن‌ها به‌آرامی خود را درونِ زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همه ما جای داده‌اند. پس چگونگی ارائه خدمات توسط این شرکت‌ها دیگر فقط به یک بخشِ خصوصیِ کوچک مربوط نیست، بلکه توجه عموم مردم و بخش‌هایی از صنعت که به خدماتِ آن‌ها وابستگی دارد را هم جلب کرده است. در این میان سیاست‌گذاران نیز متوجه حساسیتِ این موضوع شده‌اند و در حال تنظیم قوانین و دستورالعمل‌های مشخصی برای کنترلِ غول‌های فناوری هستند که از طریقِ آن قوانین، امنیت مردم را تضمین و از آن‌ها مراقبت کنند.
اگر رقابت در ارائه خدمات ضروری به مردم بر اساس حفظ امنیتِ آن‌ها و اطلاعاتشان اتفاق بیفتد برای همه بهتر است؛ لذا بشدت به در پیش گرفتنِ سیاست‌هایی برای تشویق و ترویجِ چنین رقابت‌هایی احتیاج است. پرونده قضاییِ اخیرِ وزارت دادگستری ( ِآمریکا) علیه گوگل، آغازی بر یک شروع در همین راستا محسوب می‌شود و احتمالاً توسط مقامات جدیدِ دولت بایدن در وزارت دادگستری گسترش و ادامه می‌یابد. همان‌طور که گزارش شورنشتاین و گزارش ضد انحصاری کمیته قضایی مجلس نمایندگان خاطرنشان کرده‌اند، کارهای زیادی باید در این زمینه انجام شود.
درعین‌حال، سیاست‌گذاران باید بررسی کنند که برای محافظت از منافع عمومی دقیقاً چه اقداماتی باید انجام شود؛ اقداماتی مانند آزمایش‌های استرس در حوزه امنیت اطلاعات که قبلاً توسط وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک پیشنهاد شده است. برای کنترل فعالیت غول‌های تکنولوژیک ممکن است به قوانین خاصی در حوزه حریم خصوصی و تعدیل محتوا هم احتیاج پیدا کنیم.
وقتی اهمیتِ شرکت‌ها ازنظر سیستمی مهم طبقه‌بندی می‌شوند، نمی‌توان گفت «حالا اگر مقرراتی هم وجود داشته باشد خوب است»؛ در این شرایط وجودِ مقررات به‌خودی‌خود مثل خدماتِ آن شرکت به یک نیازِ ضروری و اساسی تبدیل می‌شود؛ مقرراتی که فقط یک آژانس دولتی فعال، چابک، باهوش و با صلاحیت می‌تواند آن را ارائه دهد و اعمال کند. دولت بایدن برای حفظِ منافع عمومی «باید» با دقت و ذکاوتِ کافی، به تنظیم قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به این شرکت‌ها بپردازد.
متولیان اندیشکده بروکینگز، در انتهای متن این مقاله، با ذکر عبارت زیر، اعلام کردند که مطالب منتشر شده، به هیچ عنوان تحت تاثیر کمک‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری به این اندیشکده نبوده است:
«فیس بوک و گوگل کمک‌کنندگان مالیِ عمومی و بی‌واسطه‌ی موسسه بروکینگز هستند. یافته‌ها، تفسیرها و نتیجه‌گیری‌های موجود در این مقاله فقط متعلق به نویسنده بوده و تحت تأثیر هیچ‌گونه کمک مالی نیست.»
