با تهاجم روسیه به اوکراین و اقدام ایالات متحده آمریکا و تعدادی دیگر از کشورهای جهان در اِعمال تحریم‌های اقتصادی بر روسیه، قیمت جهانی حامل‌های انرژی جهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و درحال ثبت رکوردهای جدیدی است. البته، پیش از این نیز عواملی نظیر شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت در نتیجۀ افزایش امیدواری نسبت به مهار جهان‌گیری کووید-19 و رکود اقتصادی ناشی از آن که به اغلب کشورها تحمیل شده بود، افزایش تقاضای انرژی به دلیل بروز زمستان نسبتاً سرد و طولانی در نیم‌کرۀ شمالی و عدم افزایش قابل توجه در عرضۀ حامل‌های انرژی، باعث افزایش قیمت جهانی حامل‌های انرژی شده بود. اگرچه هنوز پیش‌بینی‌های نسبتاً قابل قبولی درمورد روند آتی قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد، اما افزایش به مراتب بیشتر قیمت‌ها و تداوم قیمت‌های بالا دست‌کم تا زمان فروکش کردن تنش بین روسیه و اوکراین، کاهش تقاضا با گرم شدن هوا و یا افزایش قابل ملاحظۀ عرضۀ حامل‌های انرژی دور از انتظار نیست.
موج اخیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به بهینه‌سازی مصرف سوخت از طریق راهکارهای دیجیتالی نوعی فرصت محسوب می‌شود، زیرا به این ترتیب بسیاری از این طرح‌ها و پروژه‌ها از نظر مالی توجیه‌پذیر می‌شوند. همان طور که پیش از این در یادداشت استفاده کارا از انرژی و دیجیتالی شدن اشاره شده بود، دیجیتالی شدن از طرق مختلف ظرفیت‌هایی را برای بهینه‌سازی مصرف سوخت فراهم می‌کند. ایجاد پایگاه‌های داده و کلان‌دادۀ[۱] مرتبط با حوزۀ انرژی، پایش بار با حداقل مداخلۀ عوامل انسانی[۲]، سنجش از دور[۳] و ترسیم نقشه‌های مرتبط با مصرف انرژی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی[۴]، طراحی از ساختمان‌های مجازی و شهرهای دیجیتال همتا و بهره‌برداری از آنها به محیط آزمون، ممیزی‌های مجازی، صدور مجوز و تطبیق دیجیتال با قوانین و مقررات ذی‌ربط، ارتباطات و شبکه‌سازی دیجیتال بین مولفه‌های مختلف سامانۀ انرژی و استفاده از تلفن‌های هوشمند و برنامک‌ها برای مدیریت مصرف انرژی نمونه‌هایی از استفاده از ابزارهای دیجیتال در حوزه‌های مرتبط با تولید، توزیع و مصرف انرژی بوده‌اند (آژانس بین‌المللی انرژی[۵]، 2021).
خوشبختانه مادۀ 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور[۶] (مصوب سال 1394 مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامۀ اجرایی آن نیز ظرفیت قانونی و مقرراتی مناسبی برای پشتیبانی از راهکارهای دیجیتالی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت را فراهم می‌کند.
در مادۀ 12 به کلیۀ وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجۀ کل کشور اجازه داده شده است که سالانه تا سقف 100 دلار به‌صورت ارزی و 500 هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی[۷] در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی[۸] به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط‌زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت‌های غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه قرارداد منعقد کنند. بر اساس این ماده، دولت مکلف است:
- کالا یا خدمت تولیدشده یا صرفه‌جویی‌شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه‌جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.
- اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید.
موارد مربوط به بندهای ذیل مادۀ مذکور طیف گسترده و متنوعی از موضوعات مرتبط با انرژی نظیر «طرح‌هایی که به افزایش تولید یا صرفه‌جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فراورده‌های نفتی بیانجامد»، «طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی»، «طرح‌های توسعۀ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر»، «طرح‌های گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده»، «طرح‌های احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا»، «طرح‌های افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه‌ها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود» و «طرح‌هایی که باعث افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق شود» را در بر می‌گیرد.از دیگر نکات مهم مادۀ مذکور این است که بر اساس تبصرۀ ۳ آن «در مواردی که سرمایه‌گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه‌های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقـدامات به عهده دولت است». حتی «در مواردی که در اثر سرمایه‌گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی مربوط است». همچنین، در تبصرۀ ۷ این ماده به وزارتخانه‌های مذکور اجازه داده شده است که «در صورت نیاز آب، برق، گاز و فراورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای تولید یا صرفه‌جویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمت‌های غیریارانه‌ای از آنان و یا سایر سرمایه‌گذاران در این زمینۀ خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه‌گذاری کنند. علاوه‌براین، در تبصرۀ ۸ این ماده، به‌منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ای، به وزارتخانه‌های مذکور و شرکت های تابعه و وابسته ذی‌ربط به آنها اجازه داده شده است «با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فراورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصل، منطقۀ جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد».
همان‌طور که پیش از این در یادداشت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مادۀ 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای پشتیبانی از راهکارهای فاوایی[۹] مهار همه‌گیری کووید-19 ذکر شد، مادۀ 12 بر ایدۀ مشارکت عمومی–خصوصی[۱۰] ابتنا دارد. گفتنی است برای اشاره به مجموعه‌ای از ترتیبات و توافقات مستلزم همکاری[۱۱] عمدتاً بلندمدت بین دو یا چند نهاد بخش عمومی و خصوصی برای اجرای و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های معیّن به‌منظور تامین کالاها و خدمات مشخص برای جامعۀ هدف از اصطلاح مشارکت عمومی–خصوصی استفاده می‌شود. البته، مادۀ 12 به چارچوب متعارف مشارکت عمومی–خصوصی محدود نمی‌شود و ظرفیت قانونی شکل‌گیری مشارکت اقتصادی بین بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های موضوع این ماده را نیز فراهم می‌کند.
افزون بر این، در نمونه‌ای دیگر، از محل بند الف تبصرۀ 18 ماده واحدۀ قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور نیز ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی از راهکارهای دیجیتالی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت فراهم شده بود. در این چارچوب، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت مشخصاً به طرح‌هایی که در رسته‌های «بهینه‌سازی مصرف انرژی» و «تحول دیجیتال در صنعت نفت» تعریف می‌شوند، تسهیلاتی با شرایط ترجیحی پرداخت می‌کند (صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، 1400). گفتنی است اگرچه فرصت ارسال درخواست برای بهره‌مندی از تسهیلات فوق به پایان رسیده، اما با عنایت به اینکه در لایحۀ بودجۀ سال 1401 کل کشور نیز بند الف تبصرۀ 18 به موضوع حمایت تولید و بهره‌وری اختصاص یافته است، احتمالا در سال آینده نیز حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های موضوع رسته‌هایی نظیر «بهینه‌سازی مصرف انرژی» و «تحول دیجیتال در صنعت نفت» در دستورکار صندوق مذکور قرار خواهد گرفت.
منابع
- عزیزی، امیر، (1399)، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مادۀ (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای پشتیبانی از راهکارهای فاوایی مهار همه‌گیری کووید-19، پژوهشگاه فضای مجازی.
- عزیزی، امیر، (1400)، استفادۀ کارا از انرژی و دیجیتالی شدن، پژوهشگاه فضای مجازی.
- صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، (1400)، تسهیلات بند الف تبصره 18.
- International Energy Agency (2021), Better energy efficiency policy with digital tools, Paris https://www.iea.org/articles/better-energy-efficiency-policy-with-digital-tools
