چالش‌های صنایع دیجیتال به‌دلیل اثرات زیاد اقتصادی و اجتماعی این صنایع بیشتر به چشم می‌آیند و باید هرچه سریعنر مرتفع شوند. حمایت دولت از توسعۀ این صنایع منافع بسیار زیادی دارد اما از طرف دیگر، واگذار کردنِ تعیین شرایط به خودِ بازار نیز مضرات بالقوۀ عظیمی ایجاد می‌کند.
دولت‌ها امروزه باید برای تنطیم اقتصاد دیجتال جهانی که توسط انقلاب صنعتی چهارم شکل گرفته است، اقداماتی اساسی انجام دهند. بخش عمومی باید شرکت‌ها را قادر سازد تا محصولات و خدمات دیجیتالی جدید و نوآورانه را توسعه دهند و از طرفی دیگر اقدامات نظارتی لازم و دستورالعمل‌های روشنی را در برابر آسیب‌های احتمالی ایجاد نمایند تا شرکت‌ها بتوانند به صورت ایمن به فعالیت‌های خود بپردازند.
یکی از اقدامات اساسی این است که مؤسسات یخش دولتی که ریشه در قرن بیستم دارند و حول صنایع منفرد سازماندهی شده‌اند باید مدرن شوند تا بتوانند با شرکت‌های بزرگی که در بخش‌های مختلف بهطور فزاینده به‌عنوان بخشی از اقتصاد جدید دیجیتال فعالیت می‌کنند، همگام شوند. فعالیت‌های خرید و پرداخت کالا در رسانه‌های اجتماعی دارای اجزای خرده‌فروشی و خدمات مالی هستند که توسط سازمان‌های متعددی نظارت می‌شوند. بنابراین کلیۀ مقررات جدید باید با نظارت آژانس‌های مختلف، تمامی این حوزه‌ها را پوشش دهد به‌طوری که باعث ایجاد مجموعه‌ای از تنظیم‌کننده‌ها در داخل و نیز به‌صورت بین‌المللی شود.
می‌توان گفت که اغلب مقررات بین‌بخشی جدید هنوز نیاز به گسترش دارند تا بتوانند به‌گونه‌ای عادلانه به کلیۀ فعالیت‌های دیجیتالی که به‌سرعت درحال گسترش هستند، رسیدگی کنند. برای مثال قانون جدید جی‌دی‌پی‌آر[۱](قانون عمومی حفاظت از داده‌ها) در اروپا که با هدف محافظت از مصرف‌کنندگان و داده‌های فردی طراحی شده است، می‌تواند دسترسی شرکت‌های نوپا را به حجم عظیمی از داده‌های مصرف‌کنندگان که توسط شرکت‌های بزرگ نگهداری می‌شوند، دشوار کند. بااین‌حال، اغلب شرکت‌های بزرگ هنوز هم می‌توانند داده‌ها را در پلتفرم‌های خود به اشتراک بگذارند که این مسئله چالش‌های رقابتی جدیدی ایجاد می‌کند که باید توسط مجموعه‌ای از نهادها کنترل و تنظیم شود.
در اینجا این سؤال پیش می‌آید که دولت‌ها باید چه اقداماتی جهت پیشرفت و تنظیم اقتصاد دیجیتالیِ درحال رشد انجام دهند. دولت‌ها باید چهار روش قانون‌گذاری جدید را در مواجهه با چهار چالش دیجیتالی جدید طراحی کنند.
چالش اول: حوزه و قلمرو
تنظیم‌کننده‌ها در طول قرن گذشته، چالش‌هایی را در بازارها شناسایی کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها نحوۀ برخورد با قدرت انحصاری در بازارهایی مثل انرژی و مخابرات است. شرکت‌های بزرگ در اقتصاد دیجیتال، در همه چیز از کالاهای مصرفی گرفته تا مخابرات و انرژی فعالیت دارند. بنابراین نهادهای نظارتی باید حوزۀ فعالیت خود را گسترش دهند و یا به عبارتی دیگر، بر روی تعاریف گسترده‌تری از مسائل و بازارها تمرکز کنند.
برای مثال، در بریتانیا سی‌ام‌ای[۲](سازمان رقابت و بازار) و آی‌سی‌او[۳](دفتر کمیسیون اطلاعات) آژانس‌های حفاظت از داده‌ها هستند که استانداردهایی را در کل اقتصاد تعیین می‌کنند. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که سازمان رقابت و بازار به‌دلیل گسترش سریع دیجیتال، اخیراً مجبور شده است که به تعریف مجدد بازارها بپردازد.
کمسیون تجارت فدرال در ایالات متحده نیز حفاظت از داده‌ها را بخش مهمی از وظایف خود جهت محافظت از مصرف‌کنندگان می‌داند و اخیراً مجبور به اتخاذ قوانین گسترده‌تری شده است.
چالش دوم: مقیاس
قانون‌گذارها باید به‌دنبال راهی باشند که به‌واسطۀ قدرت بی‌سابقۀ مالی شرکت‌های فناوری بزرگ در بسایری از زمینه‌ها، از آنها دور نشوند و عقب نمانند. تحقیقات نشان داده است که برخی از شرکت‌های بزرگ بودجۀ سالانه‌ای بزرگتر از تولید ناخالص داخلی اکثر کشورها دارند. با توجه به گستردگی خدمات دیجیتالی که از نحوۀ خرید تا نحوۀ دسترسی به خدمات مالی را شامل می‌شود، عملیات بازیگران و شرکت‌های بزرگ دیجیتالی در چگونگی نحوۀ عملکرد اقتصاد دیجیتال ملّی تأثیر بسزایی دارند. در نتیجه برخی از سیاست‌گذاران چارچوب‌های نظارتی را در نظر می‌گیرند که از انعطاف‌پذیری عملیاتی لازم برخوردار باشند. علاوه‌براین، بسیاری از خدمات دیجیتالی درحال حاضر در سراسر مرزهای جغرافیایی پخش شده‌اند. بنابراین مقررات در یک حوزه درصورت ایجاد نشدن توافقات بین طیف گسترده‌تری از کشورها و دولت‌ها، ممکن است راه‌حل کاملی ارائه ندهد. اینجاست که نهادهای فراملّی نقش مهمی در تنظیم استانداردها و مقررات ملّی و همچنین در ارائۀ راهنمایی‌های لازم در مورد مسائل جهانی مانند اشتراک‌گذاری بین‌مرزی ایفا می‌کنند.
در بازار خدمات مالی همواره پیشینه‌هایی برای مقررات بین‌المللی وجود دارد. مانند هیئت ثبات مالی که بازارهای مالی را نظارت، مقامات مالی را هماهنگ و استانداردهای بین‌المللی را تعیین می‌کند.
مقیاس گستردۀ بین‌المللی و فرابخشی بازارهای دیجیتال، مسائل جدیدی را ایجاد و هماهنگی بین‌المللی را دشوار می‌کند. با این وجود، این دلیلی برای دوری جستن از آن نیست و ممکن است حداقل در کوتاه‌مدت نیاز باشد یکسری هماهنگی‌ها در سطح منطقه‌ای و نه لزوماً در سطح جهانی بین کشورهای همفکر صورت پذیرد.
زمانی که دولت بریتانیا شروع به بازکردن چشم‌گیر بازارهای برق و گاز کرد، این فرض وجود داشت که بازارهای آزاد به‌دلیل تعویض تأمین‌کنندگان، به معاملات بهتری دست پیدا کنند. این مفروضات مبتنی بر مفروضات اقتصادی استانداردی بود درمورد اینکه مصرف‌کنندگان چگونه به‌دنبال به حداکثر رساندن منافع شخصی خود هستند. اما معلوم شد که اکثریت قریب به اتفاق مردم با تأمین‌کنندگان فعلی به چالش برخوردند.
چالش سوم: محصولات دیجیتال
تنظیم داده‌های دیجیتال در مقابل سایر کالاها نیازمند بررسی و تجدیدنظر خواهد بود. محصولات فیزیکی فروخته‌شده در یک پلتفرمِ دیجیتال بهطور معمول تحت پوشش نهادهای نظارتی هستند. مصرف‌کنندگان هر کشور درصورت فقدان یک نهاد صریحِ حمایت از مصرف‌کننده، می‌توانند تحت پوشش و بهره‌برداری دیجیتالی قوانین مربوط به محصولات و خدمات بین‌المللی قرار گیرند. برای نمونه، مصرف‌کنندگان ممکن است به‌اشتباه تصور کنند که مواد غذایی فروخته‌شده توسط خرده‌فروشانِ آنلاین با استانداردهای ایمنی مطابقت دارد. مثال دیگر درمورد حمایت از مصرف‌کننده به این صورت است که یک پیشنهاد اعتباری غیرقابل تنظیم با عنوان «اکنون بخر، بعدا بپرداز» که می‌تواند شبیه اعطای وام به یک وام‌گیرنده باشد، ممکن است به مصرف‌کنندگان به‌صورت متفاوتی ارائه شود. در این گونه موارد، مصرف‌کنندگان می‌توانند تحت پوشش قوانین بین‌المللی قرار گیرند.
فعالیت‌های دیجیتال اغلب به روشی مشابه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند، بنابراین حتی در جایی که شرکت‌ها مشمول مقررات یکسانی هستند، مشمول شدت نظارتی یکسان نمی‌شوند.
چالش چهارم: رفتار دیجیتال
مقررات باید برای رسیدگی به اَشکال جدید رفتار دیجیتال طراحی شوند. یکی از بزرگترین درس‌های اصلاحات نظارتی گذشته این بوده است که افراد همیشه آنطور که تنظیم‌کننده‌ها انتظار دارند به قوانین پاسخ نمی‌دهند. برای مثال، زمانی که دولت بریتانیا شروع به بازکردن چشم‌گیر بازارهای برق و گاز کرد، این فرض وجود داشت که بازارهای آزاد به‌دلیل تعویض تأمین‌کنندگان، به معاملات بهتری دست پیدا کنند. این مفروضات مبتنی بر مفروضات اقتصادی استانداردی بود درمورد اینکه مصرف‌کنندگان چگونه به‌دنبال به حداکثر رساندن منافع شخصی خود هستند. اما معلوم شد که اکثریت قریب به اتفاق مردم با تأمین‌کنندگان فعلی به چالش برخوردند.
رویکردهای نظارتی دیجیتال باید حول درک پیچیده‌تری از آنچه که انتظار می‌رود مردم با محصولات و خدمات دیجیتالی جدید رفتار کنند ساخته شوند، حتی اگر خود مصرف‌کنندگان همیشه از نحوۀ استفاده از داده‌هایشان آگاه نباشند.
اقتصاد دیجیتال پایدار
نوآوری‌های فناورانه روزبه‌روز بیشتر در زندگی روزمرۀ ما گنجانده می‌شوند و فرصت‌های جدید ارزشمند و همچنین خطرات دیجیتالی را ایجاد می‌کنند که بهطور تصاعدی درحال افزایش هستند. حمایت واقعی از مصرف‌کنندگان درحالی‌که پیشرفت‌های فناوری بیشتر را تشویق می‌کند، نیازمند معماری مدرن‌تر و جامع‌تر نطارتی دولت‌ها است.
سیاست‌گذاران به‌عنوان نقطۀ شروع می‌توانند با ایجاد دانشکده‌های نظارتی و انجمن‌های همکاری به ارائۀ راه‌حل‌هایی برای برخی از چالش‌های بین بخشی که اقتصاد دیجیتال جدید ایجاد می‌کند بپردازند. این امر درحال وقوع است؛ همچون ایجاد انجمن همکاری مقررات دیجیتال در بریتانیا که به‌دنبال ایجاد نقاط هماهنگ قوانین و رسیدگی مستقیم به آن‌هاست.
