ایجاد نظم، امنیت و بهره‌وری جامعه ازجمله مهم‌ترین عناصری است که وجود دولت را ضروری می‌کند. آنچه دولت را از دیگر نهادهای اجتماعی متمایز می‌کند، مشروعیت آن در استفاده انحصاری از زور و اقتدار است. اما ارتباط نظم، امنیت و بهره‌وری با کاربرد زور و اقتدار چیست؟ در حکومت‌های سنتی، فراتر از هنجارها و مناسبات اجتماعی، مرجع برقراری نظم و امنیت، دولت بوده است؛ درنتیجه، در جایی که روال‌ها و هنجارهای عادی اجتماعی و اقتصادی از توان لازم برای برقراری نظم و امنیت برخوردار نبود و به کاربست زور و قدرت نیاز می‌شد، دولت نقش نگاهداری از سامان‌های اجتماعی و اقتصادی را برعهده داشت. روشن است که حتی در حکومت‌های سنتی، دولت یکی از اضلاع حفظ ترتیبات اجتماعی است. در عصر مدرن، نهادهای علمی و تکنیکی گسترده‌تری پیرامون حفظ نظم و امنیت برقرار شده است، اما همچنان دولت به‌عنوان جایگاهِ انباشت شناخت‌ها[۱] و تکنیک‌های انضباطی و امنیتی از جایگاهی مهم برخوردار است. با بدل شدن نظم و امنیت به اموری علمی‌تر و فنی‌تر، حضور زور دولتی در عرصه جامعه کم‌رنگ‌تر شده و کثیری از نهادی علمی و فنی، در جایگاه کاربست اقتدار نرم و مشروع قرار گرفته‌اند. مشروعیت تولید اقتدار در این نهادها برآمده از وجه علمی و فنی آن‌ها و نیز مشارکت گفت‌وگومحور نخبگانِ علمی، فنی و سیاسی در این نهادهاست. درواقع، شبکه‌ای از مناسبات شناختی-فنی-مشارکتی در سطحی متفاوت از هنجارها و مناسبات اجتماعی و نیز دولت، عهده‌دار تولید شیوه‌های مشروع اقتدار برای حفظ نظم، امنیت و بهره‌وری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌اند. وجه علمی و فنی این نحوه تولید اقتدار، پشتوانه بهره‌وری سیستم‌های اجتماعی است. درواقع، نظم و امنیت در جامعه مدرن صرفا برای حفظ کارکرد عادی جامعه نیست بلکه در سطحی بالاتر ناظر به نیاز جامعه به توسعه و رشد نیز هست. دولت و اجتماع توسعه‌محور گریزی ندارد جز اینکه همواره کاربست نظم و امنیت را از نظر علمی و فنی بهینه‌تر کند و در خدمت رسیدن به سطح بالاتری از توسعه تکنیکی، اقتصادی و اجتماعی قرار دهد.
وجهی از پیچیدگی جامعه مدرن همین تکثیر و انباشت مناسبات تکنیکی و شناختی در ساحت‌های گوناگون زیست اجتماعی برای رسیدن به توسعه هرچه بیشتر است. درواقع، تکثیر این مناسبات لازمه‌ی مشروع‌تر شدن تولید اقتدار، بهره‌ورتر شدن تولید اقتدار، توسعه‌ی بیشتر جامعه، کاهش نیاز به زور در سپهر اجتماعی و ایجاد هنجارهایی برای مشارکت نخبگان و شهروندان در فرایندهای تولید اقتدار و برقرار نظم و امنیت و توسعه است. به‌بیان‌دیگر، هنجارهای علمی و تکنیکی در کنار هنجارهای سنتی جامعه، معیارهایی برای مشارکت در فرایندهای اجتماعی-سیاسی و نقد آن‌ها فراهم می‌کنند. بنابراین، حتی ساحت انتقادی هم تا جایی‌که از الگوهای علمی و تکنیکی بهره می‌گیرد، بخشی از فرایند توسعه‌یافتن و تولید اقتدار در جامعه است.
فضای مجازی چونان فضایی تکنیکی که بخش مهمی از تعاملات اجتماعی را به پیش می‌برد، نظم و سامان اجتماعی تازه‌ای را بنیان نهاده است و حصارهای امنیتی‌اش را پیرامون این سامان اجتماعی-تکنیکی گسترده است. بخشی از این حصار امنیتی ناظر به تکنیک‌های سایبریِ حفاظت از اطلاعات، حریم شخصی، ممانعت از هک شدن و… است. اما افزون‌براین، فضای مجازی در حال تولید هنجارهایی در خدمت نظم و سامان مسلط است. این هنجارها مداخلات برخی کنشگران در این فضا را مشروع و دیگران را نامشروع جلوه می‌دهند؛ برای مثال، مداخلات پلتفرم‌های بزرگ خدمت‌رسان و دولت‌هایی که به توسعه این پلتفرم‌ها کمک کرده‌اند، مشروع نمایانده می‌شود. بنابراین، با سطح جدیدی از سیاست روبرو هستیم که چه در عصر سنت و چه حتی در عصر دولت-ملت‌های مدرن وجود نداشت. در این سطح جدید نه دولت یگانه عامل مشروع تنظیم‌گر نحوه‌ی تعاملات اجتماعی است و نه دولت در بافتی از شبکه‌های علمی-تکنیکی-هنجاری واجد چنین مشروعیتی است. درواقع، آرمان این فضا که امروزه تاحد زیادی خودش را نشان می‌دهد، سلطه‌ی شبکه‌ای از دولت-شرکت‌های پیشرو بر تنظیم‌گری تعاملات اجتماعی سایبر است. بنابراین، با یک فضای آزاد روبرو نیستیم بلکه به دلیل ماهیت تکنیکی این فضا، امکان انباشت سطح گسترده‌تری از شبکه‌های شناختی-فنی در آن فراهم شده است و استقرار این شبکه‌های شناختی-فنی پیچیده، به‌شدت به ناترازی سطح اثرگذاری دولت‌ها در فضای محلی خودشان منجر شده است. برخی دولت-شرکت-نهادهای پیشرو و مسلط، به ابزارهای بسیار قدرتمندتری برای اثرگذاری در فضای محلی و همچنین فضای بین‌المللی مجهز شده‌اند و برخی دیگر امکان اثرگذاری‌های پیشامجازی‌شان را از دست داده‌اند.
این سطح علمی-فنی-هنجاری جدید، صرفا به ساحت سایبر محدود نمی‌ماند و همه‌ی ساحت‌های اجتماعی را درمی‌نوردد. میانجی‌گری سایبر در سطح اجتماعی تا جایی است که حتی ارتباط فرد با خودش نیز به‌میانجی تصویرسازی‌ها، خیال‌پردازی‌ها و تعاملات سایبری شکل می‌گیرد.[۲] بنابراین، دولت مدرن نمی‌تواند کارکرد پیشین خود را داشته باشد مگر آنکه بتواند به بخشی از این شبکه علمی-فنی بدل شود. درواقع، دولت در عصر مجازی نمی‌تواند همچنان دولت (به معنای مرجع اقتدار مشروع) باشد مگر آنکه نسبتی ایجابی با شبکه علمی-فنی-هنجاری‌ای برقرار کند که فضای مجازی را شکل داده است. ازاین‌رو، قطعا نسبت دولت با فضای مجازی نمی‌تواند نسبت رهاشدگی و انفعال باشد. اما عامل تولید مشروعیت در فضای مجازی، به امکانات فنی دولت‌ها وابسته است. درواقع، دولت و جامعه‌ای که نتواند تولیدات تکنیکی متناسب با این فضا را فراهم کند، نمی‌تواند جایگاهی پیشرو در شکل‌دهی به این فضا و هنجارهای آن داشته باشد. مراد از تکنیک در اینجا صرف سخت‌افزارهایی نیست که بستر نرم‌افزارها و پلتفرم‌های مجازی است؛ بلکه تکنیک همه‌ی فضای مجازی است. تکنیک شامل ارتباط برقرار کردن، ارائه محصولات اطلاعاتی، تعریف و تعیین چگونگی حضور در فضای مجازی، سطح نفوذ فناوری‌های مجازی در بخش‌های گوناگون زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و موارد دیگر از این دست است. بنابراین، یکی از اصلی‌ترین گره‌های نقش‌آفرینی جوامع در فضای مجازی، تمهید بسترهای رشد تکنیکی و تکنولوژیکی مجازی است. به‌بیان‌دیگر، نسبت دولت و فضای مجازی نمی‌تواند به‌نحو غالب، سلبی باشد بلکه صرفا یک برخورد فعالانه و ایجابی که بتواند به‌صورت روزافزونی نیازهای زندگی واقعی را به امری مجازی ترجمه کند، می‌تواند سطح اثرگذاری بالایی در این فضا داشته باشد. این برخورد فعالانه در سطوح گوناگون برقراری یک سامان اجتماعی و اقتصادی، مستلزم تمهید بستر توسعه و برقراری امنیت متناسب با آن سامان اجتماعی و اقتصادی است. برای مثال، شبکه شاد اکنون تعیین‌کننده سامان آموزشی جامعه و چگونگی تعاملات دانش‌آموزان با یکدیگر، با فضای مجازی به‌طور کلی، با آموزگاران و… است. بدون توسعه‌ای تکنیکی که بتواند این بستر مجازی را بهره‌ورتر کند، نمی‌توان این تعاملات را در جهت بهره‌وری آموزشی و اجتماعی بیشتر سوق داد.
دولت و عامل‌های محلی برای آنکه بتوانند اقتدار خود را در فضای مجازی بازتولید کند، باید بتوانند در شبکه‌ی اطلاعاتی-تکنیکی-هنجاری مجازی مشارکت کند. مرجع اصلی اقتدار سنتی دولت، نیازی است که جامعه به دولت دارد. در شکل سنتی، این نیاز، بیش از همه ناظر به برقراری امنیت و درنتیجه، نگاهداری سامان اجتماعی-اقتصادی سنتی است (مثل برقراری امنیت مرزها، راه‌ها و کسب‌وکار، حفظ شعائر دینی و ملی، گرفتن خراج و…). در شکل مدرن، دولت از طریق نهادهای گوناگون علمی و آموزشی و مالی توانسته است مرجعیت سیاسی-اجتماعی-اقتصادی‌اش را حفظ کند. دولت از طریق شبکه گسترده کارمندان و حقوق‌بگیران، مالیات‌ستانی، ایجاد بسترهای آموزشی، اعطای حق شهروندی و سیاست‌گذاری‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی بزرگ‌ترین طرف تعامل افراد است. بدین‌سان اقتدار دولت در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بازتولید شده است. آیا در جامعه مجازی‌شده همچنان دولت می‌تواند تعیین‌کننده‌ی منابع اصلی اقتدار سنتی‌اش مثل تعیین پول ملی، تأمین امنیت، اثرگذاری بر تولید و توزیع کالا و خدمات، اطلاع‌رسانی و… باشد؟ این امر بیش از هر چیز به توان دولت به‌صورت خاص و دولت-ملت به‌صورت کلی برای ایجاد ظرفیت‌های تکنیکی برقراری تعاملات گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… در فضای مجازی بازمی‌گردد. برای مثال، زمانی در دوره‌ی قاجار، ظرفیت دولت برای تعیین و تولید پولی ملی کم‌رنگ شد و درنتیجه، امنیت اقتصادی جامعه وابسته به قدرت استعماری شد؛ چند دهه طول کشید تا ایران تکنولوژی بهره‌گیری از نهادهای جدید مالی مثل بانک را پیدا کرد و توانست حکمرانی مدنظر خودش را در فضای مالی جامعه اجرا کند. به نظر می‌رسد فضای مجازی نیز نوعی توسعه ظرفیت‌های تکنیکی در عرصه‌های گوناگون مالی، ارتباطی و اطلاعاتی است که نسبت یک دولت-ملت با آن می‌تواند چیزی از قبیل رهاشدگی برآمده از توسعه‌نایافتگی یا ایجاد شبکه‌های تکنیکی-اطلاعاتی-هنجاری برآمده از توسعه ظرفیت‌های تکنیکی باشد. می‌توان به‌عنوان مثال به فضای تازه‌تأسیس کلاب‌هاوس اشاره کرد که در کوتاه‌مدت توانسته است محمل بخشی از گفت‌وگو و تعاملات سیاسی و فکری جامعه باشد. اینکه یک بستر تکنیکی بتواند به موفقیت برسد به‌شدت به فهم نیازهای مجازی کاربران فضای مجازی بستگی دارد. برای مثال، شبکه شاد می‌تواند صرف یک تریبون یک‌طرفه بین آموزگار و شاگردان باشد و درنتیجه، گریز از درس و فضای آموزشی را تشدید کند یا می‌تواند به‌نحوی طراحی شود که مشارکت بیشتر دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها را در فضای کلاس و نیز دسترسی به طیف گسترده‌تری از آموزگاران را به دنبال داشته باشد و درنتیجه، سطح بالاتری از توسعه آموزشی را رقم بزند. بنابراین، دولتی می‌تواند نسبتی رهانشده و پیشرو با فضای مجازی برقرار کند که بتواند شناخت بهتری از نیازهای سوژه مجازی ازیک‌سو و امکانات تکنیکی فضای مجازی ازسوی‌دیگر داشته باشد؛ اگر این امر محقق نشود اضمحلال کارکردی دولت مستقر و سپردن تدریجی اداره امور به دولت‌ها و شرکت‌های فرامرزی پیشرو در این عرصه ناگزیر خواهد بود و در عمل دولت تدریجا تهی[۳] خواهد شد.
