فقه فردی، متشکل از مجموعه احکامی است که بیانگر تکالیف‌­اند؛ اما تکالیفی که صرفاً از تعبد حاصل شده­‌اند و سیاست‌­هایی که آن­‌ها را تحت نظام آورد مورد توجه نبوده است. به همین دلیل، در مواجهه با پدید­ه‌­های جدید مانند فضای مجازی، تنها راهی که پیش پای خود می­‌بیند این است که این پدیده­‌ها را به­‌سان موضوعاتی ببیند که مکلف باید در مواجهه با آن­‌ها تکالیف خود را رعایت کند.

رجوع به منابع معرفتی شریعت نشان می­‌دهد که آموزه­‌های شریعت بیش از این احکام است و نظامی خاص در آن وجود دارد. این نظام با آموزه‌­هایی که جهت‌­گیری‌­های کلی احکام شرعی را نشان می­‌دهد به دست می­‌آید. نگارندگان این آموزه‌­ها را با عنوان سیاست­‌های شرعی معرفی کرده‌­اند.
این مقاله در دو بخش نگارش یافته است: در بخش اول، به ماهیت سیاست‌­ها پرداخته شده و در بخش دوم ادله آن­‌ها معرفی شده است.