حکمرانی، سیستمی است که در آن مکانیسم یک سازمان و افرادش کنترل و بررسی می‌شود. اخلاق، مدیریت ریسک و انطباق همه از عناصر حاکمیت هستند. حکمرانی یک عامل کلیدی تعیین‌کنندۀ موفقیت در مدیریت شرکت، بانک، موسسات مالی، مدیریت ریسک و تحول دیجیتال است. پایۀ رشد شرکت‌ها در عصر دیجیتال از دارایی‌های مشهود به دارایی‌های نامشهود تغییر کرده است به گونه‌ای که امروزه بسیاری از شرکت‌ها تمرکز اصلی خود را بر روی سرمایۀ فکری به‌عنوان محرک اصلی رشد عملکرد خود، گذاشته‌اند.

اجرای بانکداری دیجیتال پیامدهای قابل‌توجهی بر میزان رشد سرمایۀ فکری دارد. در این راستا مالکیت خانوادگی، مالکیت خارجی، مالکیت دولتی، تعامل بین حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت باید مورد بازنگری قرار گیرند.

بیشترین رشد اقتصادی در سال‌های اخیر مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که دانش به یک عنصر مهم از منابع اقتصادی و مزیت رقابتی تبدیل شده است. همزمان با تغییر پایۀ رشد شرکت‌ها از دارایی‌های مشهود به دارایی‌های نامشهود این بحث به‎ وجود می‌آید که ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش که اساسا توسط دارایی‌های نامشهود هدایت می‌شود چگونه رشد سرمایۀ فکری را افزایش داده است.

سرمایۀ فکری از نظر ساختاری عبارت است از داشتن دانش و تجربه، مهارت‌های حرفه‌ای، روابط خوب و ظرفیت فناورانه که می‌تواند مزیت رقابتی برای یک شرکت ایجاد کند. بنابراین سرمایۀ فکری مهم‌ترین دارایی نامشهود شرکت‌ها در ایجاد ارزش است که می‌تواند جایگزین ماشین‌آلات و منابع طبیعی گردد. امروزه بسیاری از شرکت‌ها پی به اهمیت سرمایۀ فکری در بهبود عملکرد خود برده‌اند. سرمایۀ فکری در تصمیم‌گیری‌های شرکت و ایجاد منافع خارجی آن بسیار اهمیت دارد.

این روزها رقایت فرامرزی صنعت بانکداری را مجبور به دستیابی به عملکرد مالی پایدار و بالا نموده است. صنعت بانکداری یک صنعت دانش بنیان بر پایۀ نوآوری تکنولوژیک و تعامل بالا با مشتریان است. بنابراین توسعۀ پتانسیل فکری جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار برای بانک‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است.

صنعت بانکداری در عصر دیجیتال برای جذب مشتری به بانکداری دیجیتال متکی است. بنابراین بانکداری دیجیتال به نوعی کلید دستیابی به مزیت رقابتی محسوب می‌شود.

رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری در طی چند سال گذشته شتاب گرفته است. صنعت بانکداری از این فناوری جهت دستیابی به مزیت رقابتی استفاده می‌کند. در واقع صنعت بانکداری با استفاده از این فناوری می‌تواند پایگاه مشتریان را بزرگتر و خدمات بانکی را شخصی‌سازی نماید و به دنبال آن هزینه‌های عملیاتی خود را کاهش دهد. بدیهی است که افزایش و توسعۀ بانکداری آنلاین تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی بانک‌ها دارد اما میزان استقبال مشتریان و اینکه چه تعدادی از آنها بانکداری الکترونیکی را به سنتی ترجیح می‌دهند نیز نیاز به یک مطالعۀ دقیق دارد.

حاکمیت شرکتی باید ابزاری جهت تشویق سرمایه‌گذاران و یا متقاعد کردن آنها برای بازگشت سرمایه‌شان باشد. ضعف حاکمیتی می‌تواند منجر به ناتوانی در ایجاد و حفظ سرمایۀ فکری شود. بنابراین حاکمیت شرکتی مسئولیت تدوین برنامه‌های استراتژیک، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مهم، نظارت بر مدیریت و مسئولیت سرمایه‌گذاری‌های فکری را دارد.

برخی از بانک‌ها در بسیاری از کشورهای درحال توسعۀ آسیایی، سیستم بانکی خود را به روی رقابت خارجی باز کرده‌اند. شرکت‌های داری مالکیت خارجی ازطریق ارائۀ دیدگاه‌ها و ایده‌های جدید، عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های داخلی را بهبود می‌بخشند.

از طرفی دیگر اگر شرکت‌های داخلی هدف مشخص یا درک کافی از فناوری اطلاعات نداشته باشند، صرفاً فقط مجبور به تقلید کورکورانه از شرکت‌های خارجی می‌شوند که این امر براساس تئوری نهادی فشار تقلیدی نامیده می‌شود. با این وجود، بدیهی است که در بیشتر موارد، مالکیت خارجی بر جذب و توسعۀ سرمایۀ فکری تاثیر مثبتی دارد.

بررسی تاثیر تعامل بین حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر عملکرد سرمایۀ فکری نیز امری ضروری است. در این میان شناخت متغیر‌های کنترل‌شده و متغیرهای کنترل‌نشده از اهمیت خاصی برخوردار است.
اجرای بانکداری دیجیتال هنوز نیازمند زمان زیادی است تا بتواند تاثیر مثبتی بر عملکرد سرمایۀ فکری داشته باشد و حاکمیت شرکتی در این میان نقش مهمی را ایفا می‌کند.

حاکمیت شرکتی پایۀ بانکداری دیجیتال

همه‌گیری، رفتار دیجیتالی مصرف‌کنندگان را در سراسر جهان تغییر داده است و مشتریانی را که زمانی در برابر بانکداری آنلاین مقاومت می‌کردند مجبور کرده تا استفاده از اپلیکیشن‌های بانکداری دیجیتال را به عنوان واقعیت جدید زندگی خود بپذیرند.

این تغییرات رفتاری فشار مضاعفی را بر روی دیجیتالی‌سازی هرچه سریعتر بانک‌ها وارد کرده و در عین حال استراتژی کاهش ریسک و تشویق نوآوری را در اولویت برنامه‌ها قرار داده است. این امر و برنامه از بدو پیدایش به‌شدت بر اهمیت حاکمیت شرکتی در بانکداری دیجیتال متمرکز شده است.

بانک‌های دیجیتال باید از همان ابتدا چارچوب حاکمیتی را دریافت کنند. یک تیم حاکمیتی قوی می‌تواند شالودۀ مناسبی برای ایجاد یک بانک دیجیتالی فرآهم کند. این تیم حاکمیتی می‌تواند تعهدات نظارتی کلیدی و چارچوب‌های مدیریت ریسک را پیاده کند.

مدیریت ریسک، امنیت سایبری و انطباق از اهداف اصلی دیجیتالی‌سازی خواهند بود که زمینۀ ایجاد ارتباط موثر بین بانک‌های دیجیتالی بالقوه و متصدیان فعلی را فرآهم می‌نمایند. تجزیه‌وتحلیل در مدیریت ریسک در محیط مبتنی بر داده امری ضروری خواهد بود و به دلیل افزایش نرخ جرایم سایبری در بخش بانکداری، امنیت سایبری نیز امری حیاتی در بانکداری دیجیتال به شمار می‌رود.

مدیریت ریسک در طول سال‌ها تکامل زیادی پیدا کرده است به گونه‌ای که امروزه بسیاری از جدیدترین فناوری‌ها جهت محافظت از داده‌ها و پایگاه مشتریان و در عین حال کاهش اصطکاک مورد استفاده قرار می‌گیرند. بانک‌های دیجیتال باید زیرساخت‌های لازم برای ایجاد امنیت سایبری را فرآهم نمایند. در واقع می‌توان گفت که در بانکداری دیجیتال، ایجاد امنیت سایبری از درجه اهمیت بیشتری نسبت به مدیریت ریسک برخوردار خواهد بود.

یافتن تعادل بین مقررات و نوآوری‌های تکنولوژیکی از منظر انطباق، یکی دیگر از اهداف اصلی دیجیتالی‌سازی است و اهمیت فراوانی دارد. درواقع ستون‌ها و تعهدات نظارتی کلیدی در بانک‌های دیجیتال هیچ تفاوتی با بانک‌های سنتی نخواهد داشت.

نظارت بر تراکنش‌ها، عملیات ضد پولشویی، مدیریت ریسک و جلوگیری از کلاهبرداری از امور ضروری در بانکداری دیجیتال هستند. بانک‌های دیجیتال باید خود را با توسعۀ فناوری تطبیق دهند و از فناوری‌های الکترونیکی مدرن شناسایی مشتریان، ضد پول‌شویی و تائید هویت استفاده نمایند. استفاده از این فناوری‌ها نه‌تنها به آنها کمک می‌کند تا خطرات و ریسک ناشی از دیجیتالی‌سازی نظیر کلاه‌برداری آنلاین را کاهش دهند، بلکه به آن‌ها اجازه می‌دهد تا خواسته‌های مشتریان خود را به‌صورت یکپارچه و بهتری برآورده کنند. اتخاذ راه‌حل‌های هوشمند و کارآمد احراز هویت الکترونیکی برای بانک‌های دیجیتالی امری حیاتی است. بانک‌های دیجیتال باید تمرکز اصلی خود را بر مدل‌های جدید کسب‌وکار پیشنهادی به‌ویژه پس از بیماری کووید19 که بر اقتصاد کلان و شرایط تجاری تاثیر می‌گذارد، قرار دهند.

الزامات نظارتی در دیجیتالی‌سازی بانک‌ها باید به منظور بهبود هرچه بیشتر عملکردها تشدید شوند. البته می‌توان گفت که روش‌های محافظه‌کارانه، تحول دیجییتال و قابلیت‌های دیجیتال را کاهش می‌دهند.

ارائۀ فناوری‌های پیشرفته و جدید ارتباط با مشتریان، حملات سایبری را جذاب‌تر کرده و این مسئله تلاش برای گسترش برنامه‌های دیجیتالی‌سازی را به چالش می‌کشد. مدل‌های سنتی به اندازۀ کافی توانایی پاسخ به این چالش را ندارند و بنابراین یک مدل حکمرانی جدید در مورد نحوۀ مدیریت انطباق و ریسک که تا حدی مورد پذیرش رهبران صنعت نیز باشد، به‌شدت مورد نیاز است. با این وجود، می‌توان گفت که این امر تاکنون به‌خوبی توسط ساختارهای تیمی و حاکمیتی موجود پشتیبانی نشده است. برای تحقق این امر تشکیل یک تیم اختصاصی در بنگاه‌های کوچک و متوسط که دانش حقوقی، نظارتی و ریسک را با تخصص در حوزۀ دیجیتال ترکیب ‌کند، امری لازم است. می‌توان گفت اجرای هرچه سریعتر این پروژه در گرو شفاف‌سازی سریع در زمینۀ قوانین، نحوۀ مدیریت انطباق و ریسک می‌باشد. تیم‌های اجرایی برای دستیابی به این هدف باید به‌خوبی آماده باشند و کلیۀ جنبه‌های مربوطه را به‌طور دقیق و با جزئیات بررسی نمایند.

مدل حکمرانی سنتی نقاط منفی زیادی دارد که در آن گروه‌های تخصصی مدیریت انطباق و ریسک از یک سو و گروه تخصصی حوزۀ دیجیتال از سویی دیگر، به دلیل به‌روز نبودن و هماهنگ نبودن با یکدیگر، تصمیم‌گیری و یافتن راه‌حل‌های مورد نیاز در مواقع مختلف را به فرآیندی خسته‌کننده و طولانی تبدیل می‌کند.

اکنون موردی که در دیجیتالی‌سازی بانکها اهمیت زیادی دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد این است که چگونه می‌توان شکاف بین حوزۀ قانون‌گذاری، مدیریت انطباق، ریسک و تحول دیجیتال را پر کرد. در واقع می‌توان گفت که تحول دیجیتال نیازمند داشتن تخصصی عمیق در تعریف و اجرای استراتژی ها به گونه‌ای که با استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد است.

آنچه که هم‌اکنون قابل مشاهده است این است که تغییرات صورت گرفته در حاکمیت شرکتی نسبتاً محدود بوده و فقط در بخش بانکی تغییرات قابل توجهی رخ داده است. در هر حال می‌توان گفت که ایجاد تغییرات در حاکمیت توسط چهار محرک کلیدی هدایت می‌شود: تنوع، افشا، داده‌ها و موسسات مالی توسعه.