خلأ تنظیم‌گری
علی‌رغم خطرات زیاد و تهدیدات آشکار، مقررات نتوانسته‌اند کارآمد باشند و تداوم خود را حفظ کنند. قدرت‌های بزرگ به این درک بنیادین نرسیده‌اند که مقررات باید هم سیاسی و هم کاربردی باشد. مقررات فناوری که توسط صنعت اینترنت هدایت می‌شوند ممکن است عملکرد ارزشمندی داشته باشند، اما هم تخریب فرآیندهای قانون اساسی و بحث‌های دموکراتیک توسط فناوری بزرگ و هم پیشرفت گستاخانۀ فناوری قرمز در دستور کار حزب کمونیست چین، مستلزم شناسایی و بازگشت به ریشه‌های سیاسی آن است.
بخشی از بی‌میلی به تعهد به یک دیدگاه سیاسی‌تر دربارۀ مقررات، ناشی از وابستگی بیش‌ازحد جهان به چین است که بر اقتصادهای بزرگ جهانی و اکوسیستم نوآوریِ فناوری تسلط دارد. با توجه به بزرگی بازار چین، خطوط تولید و خدمات فناوری توانمند و رو به رشد آن و تمایل پکن برای استفاده از بازار به‌عنوان اهرم فشار، ذی‌نفعان متعددی در اجرای مقرراتی که فناوری چینی را از بخش‌ها و عملکردهای خاص محروم می‌کند، متزلزل می‌شوند. دیگر افراد هم احساس می‌کنند که دخالت دولت و سیاسی شدن مسائل نظارتی می‌تواند منجر به شکسته شدن اکوسیستم نوآوری فناوری جهانی به‌طور کلّی شود.
بااین‌حال، بازگشت به مقررات سیاسیِ بیشتر برای نظارت بر فناوری در روزهای آینده اجتناب‌ناپذیر است و به‌راحتی بخشی از یک چرخۀ تاریخیِ تثبیت‌شده است. هر انقلاب تکنولوژیکی چرخه‌های چالاکی را ایجاد کرده است که نیروهای اجتماعی و نهادهای سیاسی معاصر را درهم‌ریخته می‌کند. قطعاً به دنبال آن جامعه بسیج می‌شود تا نمادها را به‌گونه‌ای تغییر دهد که متناسب با عصر جدید باشد. چنین مقرراتی که در خدمت اهداف اجتماعی هستند همواره یک عامل تعیین‌کنندۀ کلیدی در تکامل جوامع صنعتی بوده است. گسترش فناوری‌های ارتباطی در دوران آغاز رونق گرفتن آن از دهۀ 1980 تا 2008 نشان‌دهندۀ چرخه‌ای از شور و نشاط بود. بااین‌حال، امروزه فناوری این قدرت را دارد که اساساً جوامع را دگرگون، مختل و بی‌ثبات کند. ماشین‌های مجهز به هوش مصنوعی میلیون‌ها نفر را بیکار می‌کنند و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی این پتانسیل را دارند که دموکراسی‌ها را تضعیف کنند.
یک چشم‌انداز سیاسی‌تر چگونه به نظر می‌رسد؟
دولت‌ها، جوامع مدنی و عموم مردم باید کنترل گفت‌وگو بر سر تکنولوژی و قدرت چانه‌زنی را از شرکت‌های فناوری پس بگیرند. بخشی از این فرآیند به‌صورت ملّی و مابقی آن چندجانبه خواهد بود. سیاست‌های داخلی باید درمورد برخی از موضوعات کلیدی، ازجمله درمورد اینکه آیا حریم خصوصی به‌عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته شود یا خیر، بحث و گفت‌وگو کنند و به اجماع ملّی دست یابند. با فرض تضمین حفظ حریم خصوصی، چه سطحی از حریم خصوصی با اهداف آن‌ها مطابقت دارد؟ چه کسی باید مالک داده‌ها و مجاز به دسترسی به آن‌ها باشد؟ چه کسی و ازطریق چه فرآیندی تصمیم می‌گیرد که آیا ایدئولوژی‌ها و گروه‌های خاص باید به اشتراکات عمومی دسترسی داشته باشند؟
در بخش‌هایی از جهان که این بحث ادامه دارد، قوانین قوی حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی وضع شده است. درحالی‌که کانادا اکنون پلتفرم‌های فناوری اصلی را مطابق با استانداردهای شفافیت گروه‌های پخش سنتی در اختیار دارد، استرالیا و هند قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برای رسانه‌های اجتماعی اتخاذ کرده‌اند که هدف آن وادار کردن فناوری‌های بزرگ به رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ملّی درمورد محتوا است. کشورها همچنین باید درمورد شایستگی‌ها و مزایای مدل اینترنت باز موجود درمقابل دیدگاه‌های رقیب مانند پیشنهاد New IP چین بحث کنند. هر یک از این تصمیمات مستلزم انتخاب روشن توسط شهروندانی است که تاکنون از گفت‌وگوهای نخبگان حاکم و شرکت‌های فناوری حذف شده‌اند.
سیاست‌های داخلی باید درمورد برخی از موضوعات کلیدی، ازجمله درمورد اینکه آیا حریم خصوصی به‌عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته شود یا خیر، بحث و گفت‌وگو کنند و به اجماع ملّی دست یابند. با فرض تضمین حفظ حریم خصوصی، چه سطحی از حریم خصوصی با اهداف آن‌ها مطابقت دارد؟ چه کسی باید مالک داده‌ها و مجاز به دسترسی به آن‌ها باشد؟ چه کسی و ازطریق چه فرآیندی تصمیم می‌گیرد که آیا ایدئولوژی‌ها و گروه‌های خاص باید به اشتراکات عمومی دسترسی داشته باشند؟
در سطح چندجانبه، بازگرداندن سیاست به تنظیم‌گری، به حفاظت از داده‌ها و دموکراسی‌ها کمک می‌کند. یک نمونۀ عالی از مقررات سیاسی، ساختار داده‌های GDPR اروپا است. حتی شرکت‌های خارج از اتحادیۀ اروپا که به شهروندان اتحادیۀ اروپا خدمات ارائه می‌کنند، خود را مشمول دیدگاه سیاسی اتحادیۀ اروپا دربارۀ حریم خصوصی برای شهروندان خود می‌دانند. GDPR یک انتخاب سیاسی دیگر را نیز مجاز دانسته است: جریان داده‌ها در اتحادیۀ اروپا آزاد خواهد بود اما پس از خروج از مرزهای آن نیز تحت حمایت خواهد بود. در واقع، اتحادیۀ اروپا یک رژیم حفاظتی قوی ایجاد کرده است که به کشورهایی که دیدگاه مشابهی درمورد حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها دارند، امتیاز می‌دهد.
اهرم اقتصادی، سیاسی و هنجاری اتحادیۀ اروپا که ازطریق «اثر بروکسل[۱]» رایج شد، عملاً رژیم‌های دیگر را وادار کرده است که راه را برای آن باز کنند و بسیاری از کشورها رویه‌های مشابهی را اجرا کنند. به‌این‌ترتیب، تجربۀ اروپا در تنظیم هنجارها و استانداردها مفید است. کشورهایی که دیدگاه‌های سیاسی مشابهی از حاکمیت اینترنت، اطلاعات نادرست و سایر جنبه‌های سیاست فناوری دارند، می‌توانند به‌صورت چندجانبه گرد هم آیند تا این دیدگاه را در سطح جهانی غالب کنند و بازیگرانِ مخل که هنوز در امور وضع استانداردها تازه‌کار هستند، باید با هنجارهای دموکراتیک صلح کنند، در غیر این صورت ممکن است کنار گذاشته شوند.
رابرت فی[۲]، صاحب‌نظر برجستۀ حوزۀ حکمرانی جهانی دیجیتال، پیشنهاد می‌کند که قدرت‌های کلیدی دیجیتال گرد هم آیند تا یک نهاد چندجانبه به نام «هیئت ثبات دیجیتال[۳]» تشکیل دهند که سیاست‌های دیجیتال را مانند هیئت ثبات مالی[۴] ازطریق طراحی و نظارت بر اجرای سیاست‌های مالی کلیدی و همچنین ارزیابی ریسک و آسیب‌پذیری در سیستم مالی جهانی اعمال کند. یک هیئت ثبات دیجیتال بحث تنظیم زنجیرۀ ارزش داده‌ها، مقابله با اطلاعات نادرست و توسعۀ فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی را هدایت می‌کند. با توجه به ماهیت فراملّی چالش ناشی از تسلط فناوری بزرگ، انجمنی مانند هیئت ثبات دیجیتال برای وضع قوانین لازم درمورد تنظیم‌گری و مهار پلتفرم‌های بزرگ فناوری مناسب است.
درحالی‌که هیئت ثبات دیجیتال برای مدیریت چالش با قدرت‌هایی مانند چین مفید است، پیشنهاد جالب دیگری به شکل گروهی از 10 دموکراسی پیشرو یا D10 ارائه می‌شود. این پیشنهاد از سوی نخست‌وزیر بریتانیا، بوریس جانسون، ارائه شده است. گروه D10 به‌طور قابل‌توجهی تجهیزات فناوری‌های کلیدی مانند 5g را از کشورهای عضو این مشارکت تأمین می‌کند. همچنین این گروه می‌تواند رویکردی مشترک درمورد تهدیدات کلیدی پیش‌ِروی دموکراسی‌ها در پیش گیرد، مانند مقابله با اطلاعات نادرست، وضع جریمه برای عملیات نفوذ از سوی کشورهای متخاصم و وضع مقررات قابل‌اجرا برای پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی که تعادلی بین مبارزه با اخبار جعلی و حفظ آزادی بیان ایجاد می‌کند.
در نهایت، معرفی D10 به حوزۀ مباحث سیاست دیجیتال، یک دیدگاه سیاسی مشترک را ارائه می‌دهد که برخاسته از ارزش‌های دموکراتیک، در جهت ساختن اقتصاد دیجیتال و تنظیم‌گری محتوای سوء در این سیستم است. سیاست دموکراتیک خوب و قدیمی حتی در عصر دیجیتال محرّک اصلی باقی می‌ماند. گرگ‌ها و گرگ‌های جنگجو به شکل گروهی به شکار می‌روند، جوامع باز نیز باید با یک هدف واحد و به شکل مشابه پاسخ دهند.
