پکن خود را برای بدل شدن به ابرقدرت تکنولوژیک آینده جهان آماده می‌کند و این مسئله در ساختار سیاسی آمریکا به دغدغه‌ای فراجناحی بدل شده است. اگرچه این لایحه –در صورت تصویب مجلس نمایندگان- اجازه افزایش سرمایه‌گذاری به میزان 250 میلیارد دلار در طیف وسیعی از فناوری‌های نوظهور را می‌دهد، اما این رقم در مقایسه با تریلیون‌ها دلاری که پکن برای توسعه فناوری خود هزینه می‌کند، بسیار ناچیز است. به بیان ساده، ایالات متحده نه می‌تواند و نباید با چین در سرمایه‌گذاری‌های دولتی رقابت کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که، مجموعه‌های امنیتی و برنامه ارتقای امنیت که با هدف محافظت از نوآوری‌های ایالات متحده و تقویت رقابت ملی طراحی شده است از تخصیص مالی به قانون نوآوری و رقابت ارزشمندتر است. در حالی که تاکید کنگره بر بهبود امنیت و یکپارچگی تحقیق در این لایحه معوق مانده است، به دلیل عدم تامین منابع و اجرای هوشمندانه، قانون مذکور از بسیاری جهات آن طور که باید پیش نمی‌رود.
به طور کلی، هدف قانون نوآوری و رقابت مشخص است؛ جایگزینی تلاش برای شکست دادن چین با تقویت عناصری که دهه‌ها در نوآوری ایالات متحده موثر بوده‌اند از جمله، برقراری ارتباط میان دانشگاه‌ها در زمینه تحقیقات، یارانه‌های دولتی، سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و رقابت بازار آزاد. با عنایت به اثربخشی این مدل، قانون نوآوری و رقابت، اعطای یارانه به فناوری‌های خاص استراتژیک را با تفویض اختیارات لازم و تامین مالی به بنیاد ملی علوم[۱] داده است. این رویکرد از آنجا که چندین دهه است بنیاد ملی علوم این کار را انجام می‌دهد و نتایج خوبی به بار آورده است، منطقی به نظر می‌رسد.
در سال 1994، این بنیاد، تامین مالی تحقیقات دو دانشجوی کارشناسی ارشد استنفورد در زمینه طراحی نمونه اولیه سیستم نقشه برداری و رتبه‌بندی صفحات در شبکه جهانی وب را به عهده گرفت. چهار سال بعد، بر روی آنها سرمایه گذاری پرریسکی به ارزش 100000 دلار انجام شد و گوگل به ثبت رسید.
قانون نوآوری و رقابت اطمینان می‌دهد که با حفظ صداقت و ابتکار عمل، ایالات متحده قادر خواهد بود با تکرار موفقیت‌هایی از این دست، با استراتژی ملی چین در حوزه فناوری رقابت کند. این روند، در بلند مدت و با استفاده از سیستمی که معاون وزیر دفاع آمریکا، کاتلین هیکس[۲] اخیراً از آن با عنوان «اختلال در تعامل» یاد کرد، با باور ایالات متحده به پیشتازی در نوآوری نسبت به چین سازگار است.
علیرغم وجود اطمینان سیاستگذاران آمریکایی به غلبه رویکرد یادشده در درازمدت، بدیهی است در صورت عدم رقابت در زمین بازی فناوری، احتمال موفقیت بسیار کاهش می‌یابد. سیاستگذاران آمریکایی با استناد به نمونه‌هایی از عملکرد اقتصادی چین، بارها شاهد مواردی بوده‌اند که نهادهای مورد حمایت دولت چین تحقیقات حساس و مالکیت معنوی ایالات متحده را به سرقت برده یا به‌سادگی خریداری کرده‌اند و این امر به ضرر امنیت ملی آمریکا تمام شده است.
بیل اوانینا[۳]، یکی از مقامات ارشد سابق امنیتی دولت ایالات متحده، در اظهارات سال گذشته خود در اندیشکده «CSIS»، 300 تا 600 میلیارد دلار ضرر اقتصادی در سال را به سرقت اطلاعات اقتصادی توسط چین نسبت داد. کریستوفر رای[۴] مدیر سابق اف بی آی، نیز در 23 ژوئن در جلسه استماع کمیسیون تجارت، دادگستری، علوم و سازمان‌های وابسته سنا، از افزایش 1300 درصدی جاسوسی اقتصادی چین در دهه گذشته خبر داد.
اخیرا اقداماتی در واکنش به این مسئله با هدف محدود کردن توانایی پکن در بهره‌برداری استراتژیک از شفافیت ساختاری آمریکا، صورت گرفته است. در سالهای اخیر قانون‌گذاران از هر دو طیف همراه با رهبران اطلاعاتی و اجرایی ایالات متحده به منظور توسعه آگاهی در مورد تجاوزات اقتصادی چین و فعالیت‌های موثر آن، همکاری گسترده‌ای با صنعت و دانشگاه خصوصی انجام داده و چندین قانون در کنگره وضع کرده‌اند. هدف از مقررات امنیتی در قانون نوآوری و رقابت، افزایش سطح امنیت تلاش‌های اقتصادی و تحقیقات از طرق مختلف است. این لایحه شامل مقررات متعددی است که به موضوع استعدادیابی در زمینه فناوری نیز تاکید بسیار دارد. این اقدامات در درجه اول در پاسخ به نگرانی‌های موجود در مورد برنامه استعدادیابی چین مطرح شده است.
تنش دیرینه در روابط فعالان امنیتی و جامعه علمی با اتخاذ سیاست‌هایی توسط کنگره که همکاری در تحقیقات مورد حمایت دولت را برای برخی محققان محدود می‌کند، مجددا احیا شده است. روابط نزدیک، مولد و قابل اعتماد بین دولت و جامعه تحقیقاتی برای تحقق یک استراتژی موثر امنیتی ضروری است. با این وجود، چندین نهاد دانشگاهی در مورد نحوه عملکرد قانون نوآوری و رقابت در محدودسازی همکاری علمی با شرکای بین‌المللی و کاهش توان تحقیقاتی ایالات متحده، هشدار داده‌اند. علاوه بر این جامعه علمی نگران روند پرهزینه و زمان‌بر اجرای پیشنهادی در قانون نوآوری و رقابت است که بیان می‌دارد هدایای خارجی بیش از 1 میلیون دلار به دانشگاه‌ها برای تحقیق و تفحص باید در اختیار CFIUS قرارگیرند. اخیراً یک پرونده جاسوسی اقتصادی در تنسی سوءظن‌هایی مبنی بر پرونده‌سازی نادرست وزارت دادگستری علیه محققان آسیایی تبار را دوباره مطرح کرده است. اگرچه دولت به دلیل عدم مداخله در پرونده‌های نژادی، غالبا پیگیر موارد مربوط به چین است و نه افرادی با نژاد آسیایی، اما این رویکرد رضایت خاطر بسیاری از محققان را جلب نکرده است. تشدید بی‌اعتمادی میان وزارت دادگستری و دانشگاه ضریب موفقیت در بلندمدت را کاهش می‌دهد. در واقع می‌بایست در تحقیقات ایالات متحده توازن میان پایبندی به اصول اخلاقی و مزیت استراتژیک در برابر انتظارات معقول از آزادی علمی حفظ شود. در راستای نگرانی‌های مطرح‌شده در این زمینه، اخیراً دادستان کل گارلند دستورالعمل چگونگی مقابله وزارت دادگستری با تهدیدات اقتصادی چین بدون تضعیف حقوق شهروندی را تشریح کرد.
قانون نوآوری و رقابت با ایجاد شورای امنیت تحقیقات فدرال در دفتر مدیریت و بودجه، تحقیقات مورد حمایت دولت ایالات متحده را بیش از پیش زیر ذره بین می‌برد. این شورا موظف به ایجاد سازوکاری است که متقاضیان اعطای کمک بلاعوض که اغلب محققان اصلی هستند را موظف به افشای هرگونه ارتباط با ارتش، سازمان‌های مرتبط یا موسسات تأمین بودجه دیگر دولت‌ها و همچنین پوشش‌های حمایتی موسسات، دولت‌ها یا آزمایشگاه‌های خارجی کند. در واقع، قانون نوآوری و رقابت می‌تواند حتی کسانی را که به راحتی با نهادهای خارجی ارتباط برقرار می‌کنند، خطری برای امنیت ملی تلقی کند. بدین ترتیب، اینکه آیا این لایحه مانع تحقیقات دانشگاهی است یا نه تا حد زیادی بستگی به تفسیر چنین خطرات بالقوه‌ای دارد. تفسیرهای نادرست از میزان تهدید یک فرد در نهایت باعث عدم دسترسی ایالات متحده به دانشجویان و دانش پژوهانی خواهد شد که قادرند بدون آسیب موجب پیشرفت امنیت ملی این کشور شوند.
همچنین این لایحه بر اساس قوانین ایالات متحده هرگونه تقلب در اعطای کمک مالی فدرال را جرم تلقی می‌کند. اگرچه وزارت دادگستری به طور معمول افراد را به فریب در اعطای کمک بلاعوض متهم می‌کند -به ویژه هنگامی که معلوم می‌شود فرد ارتباط خود با دولت متخاصم خارجی را مخفی کرده است– اما تعریف قانونی خاص می‌تواند روندی صریح و شفاف برای اجرای قانون در پیگیری اتهامات کیفری فراهم کند. این قانون به طور خاص مجازاتی برای متقاضیان کمک هزینه که دریافت پاداش‌های خارج از برنامه -از جمله پاداش‌های برون‌مرزی– خود را مخفی کرده و یا اطلاعات کاذب و گمراه‌کننده ارائه داده‌اند، در نظر گرفته است. با اینحال همان‌گونه که ذکر شد، شرط موفقیت در اجرای قانون به تهدیدآمیز بودن و درک ماهیت جهانی جامعه علمی بستگی دارد.
این لایحه، دفتر سیاستگذاری علم و فناوری را به تاسیس سازمان تجزیه و تحلیل اشتراک اطلاعات و امنیت و یکپارچگی تحقیق[۵] سوق می‌دهد. سازمان مذکور امکان دسترسی به اطلاعات به منظور فهم و شناسایی اقدامات نهادهای خارجی جهت دستیابی به تحقیقات، دانش فنی، محتوا و مالکیت معنوی را برای اعضای جامعه تحقیقاتی ایالات متحده فراهم می‌کند. وظایف سازمان عبارتند از: تدوین مجموعه‌ای از چارچوب‌های استاندارد جهت ارزیابی میزان خطر و بهترین روش‌ها، ارائه گزارش به موقع در مورد خطرات امنیتی تحقیق، اشتراک اطلاعات مربوط به تهدیدات امنیتی، ارائه آموزش و پشتیبانی، امکان جمع آوری استاندارد اطلاعات و داده‌ها، ذخیره‌سازی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها برای گزارش حوادث پیش‌آمده، پشتیبانی از تجزیه‌وتحلیل الگوهای خطر و شناسایی بازیگران فاسد.
با این حال، این لایحه مسئولیت تأمین اعتبار «RSI ISAO» در« «NSFرا با هدف انتقال به مدل هزینه‌محور در آینده نزدیک، مشخص می‌کند. چنین الگویی در نهایت اثربخشی بالقوه سازمان را که به اشتراک اطلاعات فعال بین شرکت‌کنندگان متکی است، به خطر می‌اندازد. در واقع تحقیقات ضدجاسوسی و امنیتی انجام‌شده نشان می‌دهد مشکلی که در روند اجرای قانون نوآوری و رقابت وجود دارد، کمبود بودجه است. علیرغم اهداف والای این لایحه، اگرچه در تئوری، اقدامات شورای امنیت تحقیقات فدرال و «RSI ISAO» بی‌نظیر است، اما بدون تخصیص منابع مناسب عملا قادر به انجام کار زیادی نخواهند بود.
کنگره همچنین در قانون نوآوری و رقابت تأکید کرد که امنیت سایبری یکی از عناصر اساسی امنیت و یکپارچگی تحقیقات است. این لایحه از موسسه ملی استاندارد و فناوری[۶] برای تهیه استانداردها و اشتراک‌گذاری روش‌های مناسب با موسسات تحقیقاتی بهره می‌برد. با این همه، در حال حاضر تلاش‌های بسیاری جهت تعامل با دانشگاه در زمینه تهدیدات سایبری از جمله استفاده از چارچوب امنیت سایبری موجود « «NIST، که قبلاً در دانشگاه به کار گرفته شده، صورت پذیرفته است. باید به جای تدوین استانداردهای اضافی یا مازاد برای مدیریت خطر، بودجه‌ای مناسب جهت افزایش امنیت سایبری آموزش عالی در کالج‌ها و دانشگاه‌های تحت فشار مالی ایالات متحده اختصاص داده شود.
متأسفانه کمبود بودجه و استفاده از پول در پاسخ به لفاظی‌ها، همواره یکی از چالش‌های پیش روی تحقیقات ضد جاسوسی و امنیتی است. بدون تخصیص بودجه کافی برای اجرای طرح‌ها، نمی‌توان از آنها انتظار اثرگذاری داشت. هرچند از سال‌ها قبل در بخش‌هایی از دولت فدرال از جمله NSF شناسایی تهدیدهای رقابت و نوآوری در اولویت بوده، اما تاکید قانون نوآوری و رقابت بر افزایش آگاهی از دامنه تهدیدها درخور توجه است. هرگونه اقدام در راستای تعامل فعالانه و معنی‌دار با دانشگاه به منظور درک تهدیدهای فراروی محققان از سوی بازیگران متخاصم خارجی، نیازمند اندیشه نو، پرسنل و بودجه کارآمد است. جامعه دانشگاهی با دغدغه‌های امنیتی دولت بیگانه نیست اما این خطر وجود دارد که اگر رویکردهای معاملاتی و علمی مربوط به مشارکت دانشگاهی اصلاح نشود، اجزای مختلف جوامع اطلاعاتی، انتظامی و دفاعی ایالات متحده با خستگی و مقاومت دانشگاه‌ها مواجه شوند. تهدیدهای پیرامون امنیت تحقیق واقعی بوده و نیازمند مشارکت پایدار، درک متقابل و یافتن راهی برای تأمین منابع بین بخش دولتی و خصوصی است.
قانون نوآوری و رقابت در کنار سایر اقدامات برای محافظت از تحقیقات، نوآوری و اسرار تجاری ایالات متحده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عنوان مثال، کاخ سفید با بررسی اقدامات دولت قبلی برای ادامه و یا قطع زنجیره‌های تأمین یکپارچه ایالات متحده و رقبای آن تصمیم می‌گیرد. با دستور رئیس‌جمهور بایدن در فوریه تحقیقات منظمی در خصوص پیامدهای انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تأمین آمریکا بر فناوری ایالات متحده و سیاست‌های چین آغاز شد. با این رویکرد، دولت در ماه مارس به متحدان چهارجانبه خود پیوست تا علاوه بر پیگیری دیگر امور، از تاسیس یک کارگروه فناوری مهم و نوظهور پرده‌برداری کند. در واقع، ایالات متحده باید با تأمین امنیت زنجیره‌های تأمین، هماهنگی با شرکای بین‌المللی هم‌عقیده و محافظت بیشتر از توسعه فناوری‌های استراتژیک، به تلاش خود برای حفظ پیشتازی در فناوری‌های کلیدی ادامه دهد.
در حقیقت حتی تصور مخاطرات مأموریت حفاظت از تحقیقات ایالات متحده امری دشوار است. همانطور که قبلاً بیان شد، داستان اصلی گوگل منعکس کننده سیستم همکاری مشترک ایالات متحده در عمل است؛ بااین‌حال، مقیاس و تنوع تهدیدها حول نوآوری‌های ایالات متحده در سال 2021 نسبت به آنچه در 1994 وجود داشت، قابل مقایسه نیست. در عصر رقابت‌های فزاینده ژئوپلیتیک، نوآوران باید از مسیر عملیات سایبری، سرمایه‌های خطرپذیر و جذب استعدادهای علمی و فناوری مورد حمایت دولت حرکت کنند. تلاش‌های ایالات متحده برای محافظت از نوآوری و مزیت استراتژیک و مقابله با چالش‌ها، باید همپای تغییرات و پیچیده‌تر شدن تهدیدات رشد کند. قانون نوآوری و رقابت به عدالت نزدیک، اما هنوز راهی طولانی پیش‌رو است.
