از سال ۲۰۱۶ تا کنون بیش از ۴۳ کشور اقدامات مختلفی را در راستای مقابله با این تهدیدها انجام داده‌اند. این اقدامات بسته به وضعیت کشورها و آسیب‌پذیریشان از این تهدید متفاوت بوده‌است. کشوری مانند اوکراین در سال ۲۰۱۴ اقدام به تأسیس «وزارت سیاست اطلاعات» نمود که در سال ۲۰۲۰ به «وزارت فرهنگ و سیاست اطلاعات[۱]» تغییر نام داده‌است. مأموریت اصلی این وزارتخانه «جلوگیری از انتشار اطلاعات جهت‌دار در مورد اوکراین» عنوان شده‌است. اوکراین از جمله کشورهایی است که تحت عمیات‌های گسترده نفوذ از طریق شبکه‌های اجتماعی از طرف روسیه و آمریکا قرار دارد و این دلیل اصلی چنین اقدامی از جانب حکومت آن بوده‌است.
نگرش پذیرفته‌شده دال بر این است که سوء استفاده‌های گسترده از رسانه‌های اجتماعی برای جهت‌دهی به اذهان مردم در فضای مجازی پدیده متفاوت و نوینی است که مقررات و اسناد سنتی در زمینه انتشار اطلاعات در این زمینه کارایی ندارد. ازاین‌رو حکومت‌ها اقدامات متنوعی را برای مقابله با آسیب‌ها و تهدیدهای احتمالی انجام داده‌اند. این اقدامات به‌طورکلی در ۴ دسته قابل طبقه‌بندی هستند: ۱) اقداماتی که ناظر به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی هستند، ۲) اقداماتی که ناظر به متخلفین هستند، ۳) اقداماتی که ناظر به ظرفیت حکومت هستند و ۴) اقداماتی که ناظر به شهروندان، جامعه مدنی و مؤسسات رسانه هستند.
ذیل هرکدام از موارد فوق، برنامه‌ریزی‌های مختلفی به انجام رسیده است. تأسیس کارگروه ویژه برای مقابله با عملیات‌های نفوذ در شبکه‌های اجتماعی (مانند استرالیا و بلژیک)، پیشنهاد و تصویب سازوکارهای حقوقی برای بازتعریف و اتساع مفهوم محتوای غیرقانونی (مانند برزیل، فرانسه و آلمان)، تعیین مجازات‌های کیفری مشخص برای این دست جرایم، تعریف و اجرای برنامه‌های ملی ارتقاء سواد رسانه‌ای (مانند فنلاند، کرواسی و تایوان) و ارائه و تصویب لوایح شفافیت تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی (مانند آمریکا و ایرلند) از جمله موارد مطرح‌شده در این اقدامات و اسناد بالادستی است. ویتنام نیز قانونی را به تصویب رسانده است که مطابق آن اطلاعات مربوط به شبکه‌های اجتماعی جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های خارجی بایستی صرفاً در درون این کشور ذخیره و نگه‌داری شود.
اتحادیه اروپا نیز مجموعه‌ای از اقدامات سازمان‌یافته را برای مقابله با انتشار اخبار کاذب و جعلی در فضای آنلاین اتخاذ کرده است. این اقدامات شامل تدوین و انتشار «کد رفتار در حوزه اطلاعات کاذب[۲]» برای گسترش و تثبیت هنجارهای اخلاقی در این زمینه، تأسیس «رصدخانه اروپایی رسانه‌های دیجیتال[۳]» و «تدوین برنامه اقدام علیه اخبار کاذب[۴]» می‌شود.
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این اسناد روی آن تأکید شده است، ارتقاء سواد رسانه‌ای مردم و مهارت تفکر انتقادی ایشان برای مقابله با تکنیک‌های انتشار اطلاعات کاذب در فضای مجازی و تأثیرگذاری روی اذهان است. برنامه مشترک اقدام علیه اخبار کاذب اتحادیه اروپا تأکید روشنی بر این برنامه دارد. همچنین از سال ۲۰۱۴ فنلاند طرحی را با نام «اقدام ضد اخبار جعلی[۵]» آغاز کرده است که هدف آن آموزش دانش‌آموزان، شهروندان، خبرنگاران و سیاستمداران برای مقابله با اطلاعات غلطی است که به دنبال تفرقه‌افکنی هستند. در موفقیت این طرح همین بس که علی‌رغم این‌که فنلاند کشوری است که به شدت تحت عملیات‌های اخبار کاذب در فضای مجازی قرار دارد، مطابق گزارش‌ها کمترین میزان تأثیر از این اقدامات را دارد. حکومت‌های تایوان و کرواسی نیز طرح‌هایی را برای ارتقاء سواد رسانه‌ای در میان اقشار مختلف مردم آغاز کرده‌اند.
روشن است که نیاز به وجود اسناد فراگیر و چندبعدی برای مقابله با انتشار هدفمند اطلاعات کاذب در فضای مجازی ضروری است. اقدامات حقوقی و قضایی، فرهنگ‌سازی و طرح‌های ارتقاء سواد رسانه‌ای و تدوین مقررات مختلف برای تمام بخش‌های درگیر، همه اینها درکنار هم می‌توانند علیه این تهدید نوپا موثر واقع شوند.
