مقدمه

فضای مجازی به‌ویژه در قالب نظریۀ «متاورس»، ماهیتی متفاوت از جهان‌ حقیقی دارد؛ در چنین فضایی بسیاری از دارایی‌های نوظهور جنبه‌ای از خلاقیت و نوآوری را نیز با خود دارند که حتی با کنوانسیون‌های بین‌المللیِ حقوق مالکیت ‌فکری نیز قابل حمایت نیستند. در مقابل چنین محیطی دو رویکرد تفریطی و افراطی وجود دارد؛ در رویکرد تفریطی که اکثر جهان‌های آنلاین نیز از این رویکرد استفاده می‌کنند، با محیط مجازی و فعالیت‌های آنلاین با مسامحه برخورد می‌شود، بدین نحو که از وضع هرگونه قانون و قاعده اختصاصی برای این جهان خودداری می‌شود و برای حمایت از این دارایی‌ها به قواعد عام حقوقی متوسل می‌شوند؛ درحالی‌که در رویکرد افراطی سعی بر محدودسازی محیط مجازی است و اموال و دارایی‌های مربوط به این محیط با مکانیسم‌های گوناگونی کنترل می‌شود؛ اما این رویکرد افراطی نیز در خصوص فضای مجازی و به‌تبع آن دارایی‌های مجازی شایسته دفاع نیست؛ چرا‌که امروزه اشخاص فراوانی با سرمایه‌گذاری‌های کلان در این جهان که جنبۀ مهمی از حیات ‌بشر را تشکیل می‌دهد حضور یافته‌اند، بنابراین برخوردی که منجر به تعطیلی و محدودیت در تملک دارایی‌های مجازی شود ناشی از دیدگاه تنگ‌نظرانه انحصار حمایت ایدئال از اموال عینی است؛ که می‌تواند صدمات و پیامد‌های اقتصادی ناگواری را به همراه داشته باشد، چراکه امروزه شرکت‌های بزرگ نیز به‌واسطه‌ی ظرفیت‌های دارایی‌های درون برنامه‌ای مبادرت به کسب‌وکارهای نوین در این فضا می‌کنند.

1–مفهوم متاورس

متاورس فرضیه‌ای از نسل بعدی اینترنت است که اساساً در آن مرز بین جهان حقیقی و مجازی بسیار باریک می‌شود و جهان مجازی در بسیاری از جنبه‌ها جایگزین زندگی حقیقی می‌شود. در این نسل از اینترنت کاربران از طریق ابزارها‌ی نوین ارتباطی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و دارای دو هویت واقعی و مجازی می‌باشند؛ که شباهت بسیاری با یکدیگر دارند ((Hang Lee and others-2021-P-1. نمودهایی از این فرضیه در پلتفرمی موسوم به زندگی دوم وجود دارد که کاربران قادر خواهند بود؛ با طراحی آواتار، هویتی مجازی شبیه به هویت واقعی خود بسازند و مبادرت به امور روزانه کنند و حتی گاهی از کارهای شدنی در جهان حقیقی نیز فراتر روند؛ به‌طور مثال شخصیت مجازی امکان پرواز در اطراف منزل مسکونی خود را دارد؛ درحالی‌که در جهان حقیقی چنین چیزی شدنی نیست. این فرضیه دارای مراتب گوناگونی است، که در هر مرتبه درجه تأثیر محیط مجازی بر فضای حقیقی متفاوت است، در این قسمت از پژوهش مراتب گوناگون این نظریه و تأثیری که این نسل از اینترنت بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر دارد موردبررسی قرار می‌گیرد.

1-1-مراتب نظریه متاورس

نظریه متاورس از مراتب و درجات مختلفی برخوردار است،که در این مراتب ارتباط اشیا مجازی با محیط فیزیکی بسته به مورد متفاوت خواهد شد، به‌طور مثال در مرتبه‌ی واقعیت افزوده اشیا مجازی به محیط اضافه می‌شوند و انسان‌ها با استفاده از عینک‌های واقعیت افزوده می‌توانند به این اشیا دسترسی پیدا کنند؛ نکته‌ی قابل‌توجه در این مرتبه از متاورس امکان خلط واقعیت افزوده با واقعیت مجازی است، درحالی‌که این دو فی‌الواقع دومرتبه‌ی متفاوت از یکدیگر می‌باشند؛ بدین معنا که در واقعیت افزوده اشیای و امکانات مجازی به محیط واقعی افزوده می‌‌شوند و شخص می‌تواند با بهره‌گیری از عینک‌های واقعیت افزوده با اشیا مجازی که به پیرامون محیط اضافه‌شده‌اند ارتباط برقرار کند؛ درحالی‌که در واقعیت مجازی فی‌الواقع چیزی به جهان واقعی افزوده نمی‌شود؛ بلکه در یک محیط مجازی به آواتارها‌ امکان شبیه‌سازی با محیط واقعی داده می‌شود و اشخاص می‌‌توانند هویت واقعی خود را در محیط مجازی شبیه‌سازی کنند. در واقعیت ترکیبی که نسخه‌ی پیشرفته واقعیت افزوده و نقطه کمال نظریه‌ی متاورس است، اشخاص می‌توانند بر روی اشیا‌ مجازی که به محیط حقیقی اضافه‌شده‌اند، تأثیر بگذارند (Hang Lee and others-2021-pp- 6-8 ).

2-1-ارتباط انسان‌ها با یکدیگر از دید متاورس

ارتباط اشخاص با یکدیگر در عصر متاورس دیگر در بازیهای رایانه‌‌ای خلاصه نخواهد شد و در موارد فراوانی جنبه‌ای فراتر از سرگرمی مدنظر کاربران قرار خواهد گرفت؛ بنابراین ضرورت وجود قواعد حمایتی ویژه برای کنترل این فضا نمایان می‌شود؛ به‌طور مثال پلتفرمی تحت عنوان پلتفرم زندگی دوم، اگرچه به‌عنوان یک بازی شناخته می‌شود، اما فی‌الواقع اشخاص در این پلتفرم قادر به امور گوناگون روزمره مانند گردش در محیط شهر، رفتن به دانشگاه، راه انداختن کسب‌وکار و حتی شبیه‌سازی اعمال جنسی هستند؛ مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که ارتباطات اشخاص در این نسل از اینترنت شباهت انکار‌ناپذیری با فضای حقیقی دارد، که این موضوع علم حقوق را دستخوش تغییر و تحول کرده است. این تحولات در حوزه حقوق ‌مالکیت فکری چشم‌گیرتر است؛ بدین دلیل که گاهی اشخاص در بستر همین فضا دست به خلق آثار علمی خواهند زد و خلق آثار فکری بحث‌های فراوانی پیرامون مقابله با نقض حقوق ‌پدید‌آورنده این آثار، مقابله با متقلبین، سرقت ادبی و هنری و تعارض حقوق کاربر و اپراتور را به وجود خواهد آورد.

2–تحول در مفهوم دارایی در عصر متاورس

به‌تدریج با گسترش اینترنت نوع جدیدی از اموال تحت عنوان دارایی‌های مجازی پدیدار شد؛ که به دلیل ماهیت منحصربه‌فردی که دارد؛ قابل تطبیق با قواعد سنتی حقوق مالکیت نیست. این دارایی‌ها ممکن است به جهت نامشهود بودن با اموال فکری یکسان دانسته شود؛ اما باید توجه داشت که علی‌رغم این‌که در مصادیق فراوانی از دارایی‌های مجازی، جنبه‌هایی از ابتکار و نبوغ به چشم می‌خورد؛ این اموال قابل حمایت با قواعد عام و سنتی حقوق مالکیت فکری نیستند، که در این بخش از پژوهش در سه بند مجزا موردبررسی قرار می‌گیرد.

1-2-حمایت از دارایی‌های نوظهور در عصر متاورس

همان‌طور که گفته شد، در عصر متاورس نوع جدیدی از دارایی‌ها پدید آمد که به دلیل وجود در یک جهان بدون مرز مانند اینترنت قابل توجیه با قواعد سنتیِ حقوق مالکیت نمی‌باشند و در بسیاری از موارد، مراجعِ موجود در جهان حقیقی، شناخت کافی از ماهیت این اموال ندارند و در نتیجه مبادرت به حمایت کافی از این اموال نمی‌کنند. مشکل مزبور وقتی پررنگ‌تر می‌شود که دارایی ‌مجازی دارای خصیصه فکری، مورد نقض کاربران فراوانی قرار می‌گیرد (Gong-2011-P-16). چراکه در محیط بدون مرز اینترنت امکان محدودسازی و مقررات­گذاری همانند جهان واقعی وجود ندارد، چراکه در غیر این صورت حضور این اموال در فضایی بدون مرز همانند اینترنت نادیده گرفت می‌شود و همین ویژگی بدون مرز بودن موجبات نقض حقوق مالکیت فکری را بیشتر فراهم می‌کند؛ به‌طور مثال در بستر اینترنت ممکن است علائم تجاری به رسمیت شناخته بشوند، که در جهان حقیقی غیرقانونی هستند مصداقی از این موضوع فروشنده‌ای بود که در سال2007 میلادی توانسته بود با استفاده از جواهرات جعلی نزدیک به1000 دلار آمریکا کسب درآمد کند(Gong-2011-pp-15-16). کنوانسیون‌های بین‌المللی راجع به حقوق مالکیت فکری ‌نیز با آن‌که می‌توانند تا حدودی اموال مجازی را تحت پوشش و حمایت قرار بدهند؛ آن‌طور که باید در این خصوص جامع نیستند، چراکه برخی از این کنوانسیون‌ها همانند کنوانسیون پاریس اگرچه حمایت خود را به غالب کالاها صرف‌نظر از ماهیت آن‌ها اعطا می‌کنند؛ اما حمایت خویش را منوط به قانون‌گذاری داخلی در این رابطه و تعاریف حقوق داخلی کرده‌اند. به‌علاوه مطابق این کنوانسیون بی‌اعتباری علائم تجاری در یک کشور تأثیری بر بی‌اعتباری این علائم در کشور دیگر نخواهد گذاشت و همین موضوع موجب ایجاد اختلاف می‌شود؛ چراکه در فضای بدون مرز فضای مجازی معیار تعیین اعتبار علائم تجاری بر پایه‌ی این کنوانسیون مشخص نیست (Gong-2011-pp-21-22). در کنوانسیون برن نیز با این‌که انتشار آثار ادبی و هنری به هر وسیله و طریقه‌ای به رسمیت شناخته‌شده است؛ هیچ ماده خاصی به انتشار این آثار فکری به‌وسیله اینترنت اشاره نکرده است.(Gong-2011-P-24) راهکارهای معاهدات اینترنتی نیز در خصوص اموال مجازی ناکارآمد و قدیمی هستند و سرعت تحولات فضای مجازی سریع‌تر از راهکارهای این معاهدات است (Gong-2011-P-28)

2-2-ضرورت وجود نظام حمایتی ویژه

از آنچه تاکنون گفته شد، ناکارآمدی قواعد و قوانین عام حقوق مالکیت فکری در حمایت جامع از دارایی‌های دیجیتال روشن شد. جهان‌های آنلاین نیز تمایل به وضع قوانین در رابطه با اموال مجازی ندارند؛ چراکه تورم قوانین در این حوزه منجر به از دست دادن بخشی از سود می‌شود این رویه تا جایی توسط بعضی از جهان‌های آنلاین همانند پلتفرم زندگی دوم دنبال می‌شود که کاربران این پلتفرم خودشان، مبادرت به ایجاد یک دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری در درون این پلتفرم کردند؛ که امکان اجرای تصمیمات این دفتر در فقدان هرگونه دادگاه رسمی در پلتفرم زندگی دوم محل تردید است(Gong-2011-P-17). البته بدیهی است که وضع مقررات گسترده در رابطه با دارایی‌های مجازی در تضاد با گسترش ابتکار و نوآوری است؛ که در تضاد این دو باید راهی میانه را برگزید و از افراط یا تفریط در این حوزه پرهیز کرد. عمده راهکار‌ها در سه پیشنهاد خلاصه می‌شود؛ که عبارت‌اند از یک معاهده بین‌المللی مالکیت مجازی مجزا، یک‌نهاد نظارتی بین‌المللی مستقل و به رسمیت شناختن یک حوزه قضایی اینترنت با مجموعه قوانین مستقل خود که به‌صورت مجزا موردبررسی قرار می‌گیرد.

1-2-2-معاهده بین‌المللی مالکیت مجازی مجزا

در این راهکار، معاهده‌ای بین‌المللی با احترام به حاکمیت کشورها منعقد می‌شود؛ که مربوط به جنبه‌های گوناگون جهان مجازی است. اجرای مقررات این معاهده بین‌المللی باید دقیقاً برخلاف رویه‌ی کنوانسیون پاریس باشد که اجرای مقررات حمایتی منوط به مقررات داخلی کشورها بود. در این معاهده‌ای باید جنبه‌های گوناگون اینترنت، فناوری‌های دیجیتال و مالکیت معنوی مدنظر قرار بگیرد؛ البته بدیهی است برای مؤثر بودن چنین معاهده‌ای باید فرایند تقنین و اجرا به‌صورت جهانی باشد نه این‌که توسط دو یا چند کشور به‌صورت نیابتی صورت بگیرد؛ که این فرایند جهانی مستلزم این است که دولت‌ها از بخشی از ایدئال‌های حاکمیتی خود کوتاه بیایند؛ که این امر نیز به‌خصوص در کشورهایی که از حقوق مالکیت فکری ضعیف برخوردار هستند، به‌سادگی میسر نیست. البته بدیهی است که اگر در چنین معاهده‌ای فضایی شفاف و عادلانه برای جهان مجازی فراهم گردد بسیاری از دولت‌ها حاضرند در قبال مزایایی که چنین معاهده‌ای دارد از بخشی از ایدئال‌های حاکمیتی خود گذر کنند(Gong-2011-pp-30-33). شایان‌ذکر است که چنین معاهداتی بین‌المللی بی‌سابقه نیست. کنوانسیون بروکسل مصوب1968‌میلادی یکی از مصادیق موفق است که در قلمروی اتحادیه اروپا ضمن احترام به حاکمیت دولت‌ها، مقرراتی جامع فارغ از مقررات داخلی کشورها در رابطه با شناسایی و اجرای احکام خارجی وضع کرده است. در حوزه‌ی دارایی‌های مجازی نیز الگوبرداری از مدل کنوانسیون بروکسل ضرورت انکارناپذیری است که می‌تواند از دارایی‌های مجازی حمایت قابل‌توجهی کند؛ البته الگوبرداری از این مدل در رابطه با دارایی‌های مجازی تا حد زیادی به وجود اعتماد متقابل بین کشورها بستگی دارد.

2-2-2نهاد ‌نظارتی مستقل

در این روش یک‌نهاد مستقل که فارغ از نهادهای قضایی دنیای واقعی است، بر اجرای صحیح قوانین نظارت می‌کند؛ همانند
میانجیگری آنلاین که اختلافات به‌جای حل در دنیای واقعی، از طریق نهادهای نظارتی درون برنامه‌ای حل‌وفصل می‌گردد( Gong-2011-P-34).

3-2-2به رسمیت شناختن یک حوزه قضایی اینترنتی با مجموعه قوانین مستقل

به رسمیت شناختن یک حوزه‌‌ی قضایی اینترنتی با مجموعه قوانین مجزا برای فضای مجازی باعث انزوا و جدایی حقوق و تعهدات موجود در این فضا از دنیای حقیقی می‌شود؛ که باوجود مزایای انکارناپذیری که دارد با این اشکال روبه‌رو است که در جهان مجازی به دلیل سرعت و تنوع فعالیت‌ها امکان مخفی کردن هویت و کلاه‌برداری فراوان است؛ بنابراین نیاز به نظارت از جانب جهان واقعی ضرورتی ‌انکارناپذیری است ( Gong-2011-pp-36-38).

3-2تعارض منافع کاربران و اپراتور‌ها

در بیشتر جهان‌های آنلاین اپراتورها به‌موجب قرارداد‌های مجوز کاربر حق هرگونه ادعایی را از کاربر می‌گیرند. به نظر می‌رسد ماهیت چنین قرارداد‌‌هایی از نوع قرارداد الحاقی باشد؛ چراکه کاربر علی‌الاصول از مطرح کردن هرگونه ادعا علیه اپراتورها محروم می‌شود، به‌علاوه از قدرت چانه‌زنی برای تعیین مفاد قرارداد در مقابل اپراتورها برخوردار نیست. بنابراین در تفسیر این قراردادها دادگاه‌ها باید حتی‌الامکان به نفع کاربران عمل کنند؛ چراکه اپراتورها فی‌الواقع در هنگام انعقاد این قرارداد‌ها از توانایی و قدرت کافی برخوردار بودند؛ بنابراین وفق قاعده کلی این قراردادها باید به نفع طرف ضعیف‌تر تفسیر شوند (کاتوزیان، 1398، ص‌ص109-107). منطق دیگری که در خصوص مدنظر قرار دادن منافع کاربران در این قرارداد‌ها وجود دارد این است که کاربران ممکن است، در این جهان‌ها دست به خلق آثاری بزنند، که دارای ارزش فکری است؛ بنابراین باید از جنبه‌ی فکری آثاری که کاربران در جهان مجازی پدید آورده‌اند حمایت شود؛ چراکه آن‌ها به‌موجب نظریه کار جان لاک به‌واسطه‌ی کاری که انجام داده‌اند مستحق حمایت هستند؛ که اپراتورها در مقابل این ادعا پاسخ می‌دهند که چنین جهانی پیش از این‌که هرگونه اثری در آن باشد؛ توسط آن‌ها پدید آمده، بنابراین مالکیت مطلقه‌ی آن‌ها بر جهان‌مجازی بر حقوق همه‌ی کاربران برتری دارد و در مقابل این دفاع ممکن است، کاربران تنها نسبت به محدودی از اشیا که صرفاً از مواد خام پدید آمده است و در جهان مجازی از قبل وجود نداشته است صاحب حق باشند (Horowitz-2007-pp-455-457).

نتیجه‌گیری

از آنچه تاکنون گفته شد، تأثیری که نسل جدید اینترنت هم‌اکنون بر نظام اموال و مالکیت گذاشته است نمایان می‌شود. آنچه موضوع اصلی بحث این پژوهش بود؛ چالش‌های مقررات فعلی برای حمایت از افرادی بود که مبادرت به سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی این دارایی‌ها می‌کنند؛ چرا که امکان اعمال قواعد حقوق سنتی برای حمایت از این قبیل دور از تصور است. چالش مذکور در کشور ایران پررنگ‌تر است؛ چرا که امروزه در پلتفرم‌های آنلاین امکان زندگی‌ دوم وجود دارد و تمامی اعمال انسانی در این فضا قابل شبیه‌سازی است؛ درحالی‌که بعضی از جنبه‌های زندگی از منظر نظام‌ حقوقی ایران ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی دارد. لذا ضروری است که قانون‌گذار ایران در این راستا مبادرت به مقررات گذاری مجزا کند؛ البته در این خصوص می‌بایست با رعایت جانب احتیاط، قوانین کرآمدی وضع نمود که از رشد نبوغ و ابتکار در عرصه‌ی دارایی‌های دیجیتال جلوگیری نشود.

منابع

الف)فارسی

1.کاتوزیان، ناصر(1398)، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، تهران: انتشارات گنج دانش

ب)لاتین

2.Jennifer Z. Gong (2011), DEFINING AND ADDRESSING VIRTUAL PROPERTY IN INTERNATIONAL TREATIES, B.U. J. SCI. & TECH. L., Vol. 17
3.Lik-Hang Lee, Tristan Braud, Pengyuan Zhou, Lin Wang, Dianlei Xu, Zijun Lin, Abhishek Kumar, Carlos Bermejo and Pan Hui (2021), All One Needs to Know about Metaverse: A Complete Survey on Technological Singularity, Virtual Ecosystem, and Research Agenda, JOURNAL OF LATEX CLASS FILES, VOL. 14, NO. 8, SEPTEMBER 2021
4.Steven J. Horowitz (2007), COMPETING LOCKEAN CLAIMS TO VIRTUAL PROPERTY, Harvard Journal of Law & Technology, Vol20, N2, Spring2007