با گذشت بیش از بیست سال از تصویب کنوانسیون جرائم سایبری بوداپست، جامعه جهانی دست‌به‌گریبان با جرائم سایبری، شاهد اقدامی جدید، کارآمد و متناسب با جرائم نوپدید و شدید سایبری و به‌روزرسانی سیاست کیفری رژیم حقوق بین‌الملل در پاسخ به این نوع از جرائم خطرناک نبوده است. دولت فدراسیون روسیه با درک صحیح از نیاز مبرم جهان به ارتقای نظام کیفر گذاری بین‌المللی جرائم سایبری و با هدف جلوگیری از رشد فزایند جرائم سایبری در عرصه بین‌الملل، اقدام به طراحی یک کنوانسیون جهانی جهت مبارزه با جرائم سایبری نموده است. طرح پیشنهادی دولت روسیه به سازمان ملل متحد، حاوی نوآوری‌ها و نکات قابل‌توجهی است که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های داخلی نیز مورد توجه قرار بگیرد. نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل، بنا بر سیاست‌های ملی و بین‌المللی، ملاحظات فنی و رابطه خود با کشور روسیه واکنش‌های مختلفی به این طرح ارائه داده‌اند. برخی از کشورها همچون ایالات‌متحده آمریکا با برخی از ابعاد این طرح مخالفت کرده و برخی از کشورها نیز با روسیه هم‌نظر هستند. بااین‌حال، برجستگی‌های معتنابه این طرح در نهایت منجر به این شده است که کمیته موقت تدوین کنوانسیون بین‌المللی جامع سازمان ملل در مورد مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی چندین جلسه در سال 2022 تشکیل دهد و با یک‌صدا کردن کشورهای مختلف جهان در مسیر مبارزه با جرائم سایبری، گامی جدید و استراتژیک در ایجاد یک رژیم حقوقی بین‌المللی حاکم بر فضای مجازی بردارد. در نوشتار پیش رو، با در نظر داشتن متن اصلی کنوانسیون که ترجمه آن ضمیمه این گزارش شده‌است، مروری بر زمینه‌ها و دلایل اهمیت تصویب این کنوانسیون، رویکرد کشورهای مختلف به پیشنهاد روسیه، ابعاد مهم این طرح و دامنه جرم انگاری در آن انجام خواهد شد. نتیجه حاصل از این نوشتار، نهایتا ثابت می‌کند که با مد نظر قرار دادن چند ذی نفعی بودن فضای اینترنت و حضور بازیگران مختلف و با منافع متعارض در این بستر، ضروری به نظر می رسد تا دولت-ملت‌ها در موسع‌ترین معنا و دامنه خود، در راستای تداوم جریان تامین منفعت همگانی و ایجاد یک خیر عمومی، در مسیر ایجاد یک نظام حقوقی چند ذی نفعی، تنظیم‌گر و بازدارنده گام برداشته و منافع ناشی از امنیت جمعی سایبری را به عنوان نظم امنیتی جدید در جهان سایبر به رسمیت بشناسند.