اجرای واقعی این اصول از طریق برخی اقدامات سازمانی امکان‌پذیر است: مانند تدوین کدهای اخلاقی[۱] مختلف که حقوق و تعهدات شرکت‌کنندگان در تعاملات مجازی را تأیید می‌کند و ایجاد نهادی از نهادهای خودتنظیم‌کننده اینترانت[۲].
اینترانت شبکة شرکت خصوصی است که ازنظر خدمات ارائه‌شده مثلاً از طریق(LAN) کاملاً از شبکة خارجی(اینترنت) جداشده است، بنابراین فقط برای استفاده داخلی باقی می‌ماند و احتمالاً از طریق سامانه‌های مناسب با شبکة خارجی و سایر شبکه‌ها ارتباط برقرار کرده (پروتکل TCP/IP، با اتصالات WAN و VPN نیز گسترش می‌یابد) و حفاظت مناسب (مثلاً فایروال) دارد.
میزان همبستگی موضوع تحقیق میزان پیشرفت علمی آن را مشخص می‌کند، موضوع تحقیق را می‌سنجد، اهداف تحقیق را تدوین می‌کند، تازگی علمی و هم‌چنین اهمیت نظری و عملی اهداف اخلاقی ارتباطات را آشکار می‌کند و داده‌هایی را در مورد تأیید نتایج به‌دست‌آمده ارائه می‌دهد.
ارتباطات مجازی به‌عنوان موضوعی برای تحلیل فلسفی و اخلاقی، دلیل تنظیم‌گری و قانون‌گذاری ارتباطات مجازی را روشن می‌کند. ارتباط مجازی را می‌توان به‌عنوان شکل خاصی از تعامل مبتنی بر کانال[۳] برای دریافت و انتقال اطلاعات تعریف کرد. درنتیجه وجه تمایز اصلی آن میانجی‌گری است. ارتباط مجازی تا حد زیادی به کارکرد آن بستگی دارد که اصالت کیفی آن را تعیین می‌کند.
برخلاف اکثر اشکال سنتی ارتباط، مشخصه ارتباط مجازی، فاصله و درجه نفوذپذیری[۴] بالای آن است؛ شخصی که در هر نقطه از جهان قرار دارد می‌تواند یک شرکت‌‌کننده باشد. بنابراین ارتباطات مجازی ماهیت میان فرهنگی و به وسعت جهانی دارد و ناگزیر به برخورد در روند تعامل جهت‌گیری‌های ارزشی-هنجاری فرهنگ‌های مختلف و درنتیجه یکسان‌سازی قواعد و هنجارهای حاکم بر فرآیندهای ارتباطی است.
توانایی ارائة اطلاعات به مخاطبان بسیار زیاد در سراسر جهان باعث می‌شود ارتباطات مجازی به ارتباطات اطلاعاتی جمعی[۵] نزدیک شود. این بدان معنی است که هر کاربری می‌تواند در آن مشارکت فعال داشته باشد. بنابراین هر کاربر نه‌تنها یک گیرنده، بلکه به یک فرستندة پیام نیز تبدیل می‌شود.
به دلیل میانجی‌گری ماشینی[۶] بیشتر اشکال ارتباط مجازی مشخصه و ویژگی ناشناس بودن را و توانایی قطع ارتباط در هر زمان را دارند. لذا ارتباطات مجازی نسبت به فرآیند ارتباطی معمولی که در آن شرایط شغلی، ثروت، طبقه، شهرت، سن و … فرد مهم است ریسک روانی کمتری دارند. درنتیجه، در فرآیند ارتباط مجازی ارضای امیال و تکانه‌های عموماً سرکوب‌شده که باعث رفتارهای حاشیه‌ای هستند، امکان‌پذیر می‌شود. در مواجهه با موضوعی که نمی‌دانیم و به چشم‌ها نگاه نمی‌کنیم، امکان‌های بیشتری برای قضاوت بدون واسطه‌گری شرطی[۷] وجود دارد.
علاوه‌‌بر‌این پیامد ناشناس‌بودن، خطر فقدان اطلاعات قابل‌اعتماد در مورد یکدیگر بین ارتباط‌گیرندگان نیز وجود دارد. بنابراین در طول ارتباطات مجازی، تصویری از همتای مجازی[۸] اغلب به او نسبتی داده می‌شود که درواقع از آن برخوردار نیست و قوانین تعامل با او شکل می‌گیرد. در فرآیند ارتباط مجازی، به‌صورت مستمر از هویت شخص در تماس[۹] تصویری ساخته می‌شود. ویژگی تعامل مجازی، فرد را قادر می‌سازد هرگونه تصوری از خود ایجاد کند، هر نقابی را بر تن کند و هر نقشی را ایفا کند. به‌عبارت‌دیگر آزمایش کند با دیگران بازی کند و هویتی را که ندارد واگذار کند یا هویتی که توانایی اثبات آن را دارد تصرف کند. این صرفاً یک اتفاق نیست که اکثر شرکت‌کنندگان در تعاملات مجازی از نام مستعار استفاده می‌کنند. تغییر نام، نشان‌دهنده طرد نمادین یک شخص واقعی و خروج از جامعه واقعی روزمره است.
ازآنجایی‌که در تعامل مجازی، عواملی که نابرابری اجتماعی را در دنیای واقعی شکل می‌دهند و حفظ می‌کنند از ابتدا وجود ندارند(برای مثال سوژه‌های مجازی بدن، جنسیت، سن، قومیت، ملیت ندارند)، ارتباط مجازی اساساً فاقد موقعیت‌اند. از این‌رو تنها معیار اثربخشی اجتماعی در اینترنت، ویژگی‌های شخصی و مهارت‌های ارتباطی مو‌ثر در تعامل است؛ اول و مهم‌تر از همه، تسلط بر نطق نوشتاری[۱۰]. این اما به آن معنا نیست که فقط مهارت نوشتاری در تعامل مهم است، برخی از افراد اجلاس صوتی را به‌عنوان ارتباط تلقی می‌کنند و ویدئو عموماً گروهی دیگر را می‌ترساند.
محو شدن نقش‌ها، موقعیت‌های واقعی، موانع فضایی و مرزهای جغرافیایی و در نهایت ساختارشکنی موضوعات تعاملی، کنترل ارتباطات مجازی را برای برخی نهادهای اجتماعی دشوار می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم ارتباطات مجازی، غیرنهادی‌بودن آن است که به‌ناچار با نامشخص بودن قوانین و هنجارهای اجتماعی حاکم بر رفتار افراد در این حوزه همراه است.
ویژگی‌های فوق بر روابط اجتماعی ایجادشده در یک محیط مجازی، اثر می‌گذارد و درنتیجه به ایجاد ویژگی‌های خاصی در فضای مجازی کمک می‌کند و تا حد زیادی هم ماهیت اخلاق وب و هم مشکلاتی را که باید با آن مواجه شود، از پیش تعیین می‌کند.
فرض اصلی ایدئولوژی اینترنتی، اعلام استقلال فضای مجازی از هر ساختار و نهاد دولتی است. استدلال می‌شود که شبکة جهانی یک محیط کاملاً خودتنظیم[۱۱] است که در برابر همة تأثیرات خارجی مقاومت می‌کند و تحت کنترل و مقررات اجباری نیست و بنابراین فقط باید مطابق با قوانین اخلاقی ایجادشده توسط کاربران اینترنت ساخته شود. این قوانین اما گاهی با مواردی قانونی که در جامعة واقعی به رسمیت شناخته‌شده است مطابقت ندارد. بنابراین ایدئولوژی اینترنت به‌شدت لیبرال است و می‌توان شعار آن را شعاری دانست که توسط هکرها اعلام‌شده است: «اطلاعات می‌خواهند آزاد باشند.»[۱۲]
سه نسخه از ایدئولوژی اینترنت وجود دارد که می‌توان آن‌ها را رادیکال-آنارشیستی[۱۳]، لیبرال-دمکراتیک[۱۴] و لیبرال-اقتصادی[۱۵] معرفی کرد. پیروان نسخه رادیکال-آنارشیستیِ آزادی‌خواه وب، تمایل دارند اینترنت را به‌عنوان یک «مرز الکترونیکی[۱۶] یعنی آخرین حوزة غیرقانونی زندگی بشر ببینند. بنابراین، اینترنت باید از هرگونه محدودیت؛ خواه خارجی یا داخلی، محافظت شود. بااین‌حال بدیهی است که ایدة «مرز الکترونیکی» به‌عنوان فضایی از آزادی نامحدود و بی‌نهایت، علی‌رغم جذاب بودن، کاملاً آرمانی به نظر می‌رسد؛ زیرا در عمل، چنین آزادی‌ای می‌تواند به‌راحتی به‌وسیله‌ای برای خودسری تبدیل شود. عکس این شرایط هم می‌تواند باشد و این امر به وسیله‌ای برای کنترل قدرت تبدیل می‌شود و به‌نوبة خود وانمود می‌کند از پیروان قدرت می‌ترسد تا بتواند خود را بیشتر در معرض دید قرار دهد و بهتر به آن‌ها حمله کند و ضربه بزند.
بر اساس نسخه لیبرال-دمکراتیکِ ایدئولوژی وب، اینترنت باید به‌عنوان وسیله‌ای برای ایجاد یک «دموکراسی دیجیتال[۱۷]» جدید یعنی دموکراسی غنی‌شده با امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شود. این دیدگاه در استعارة رایج دیگری منعکس‌شده است که اینترنت را نوعی «اگورا الکترونیک[۱۸]» توصیف می‌کند یعنی مکانی مجازی که در آن افراد حق دارند هر نظری را بدون ترس از سانسور بیان کنند. نتیجة فراهم کردن این فرصت منحصربه‌فرد برای همه، تضعیف انحصار دولت در تصمیم‌گیری انحصاری در مورد تمام موضوعات مهم مربوط به زندگی جامعه از طریق باز و شفاف کردن فرآیندهای سیاسی‌ست.
درعین‌حال ایدة «دموکراسی دیجیتالی» با این واقعیت که اینترنت در حال حاضر از دسترسی عمومی فاصله دارد، در تضاد است. حتی در کشورهای صنعتی غنی محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، جنسیتی و آموزشی مختلفی وجود دارد که دسترسی به اینترنت را برای افراد معدودی یک امتیاز می‌سازد؛ به این پدیده «شکاف دیجیتال[۱۹]» می‌گویند. بنابراین خیلی زود است که اینترنت را به‌عنوان محیطی برای عملکرد دموکراسی دیجیتال در نظر بگیریم؛ چراکه اینترنت پتانسیل دموکراتیک زیادی دارد، اما هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.
درنهایت حامیان نسخة لیبرال-اقتصادیِ ایدئولوژی وب که نزدیک‌ترین نسخه به لیبرالیسم کلاسیک است، استدلال می‌کنند که توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات قبل از هر چیز باید به ایجاد یک «بازار الکترونیکی[۲۰]» منجر شود؛ بازاری که کاملاً عاری از هرگونه مقررات دولتی و مستقل از اقتصاد دولت است. نظریه‌پردازان، این رویکرد را تضمینی برای توسعة رقابت بازار منصفانه و ابتکار خصوصی می‌بینند. بااین‌حال، با بررسی دقیق‌تر، معلوم می‌شود که ایدة برقراری رقابت عادلانة بازار در شبکه‌های جهانی فناوری اطلاعات چیزی بیش از یک افسانة رایج نیست. درواقع اینترنت ساختارهای اقتصادی انحصاری را ایجاد می‌کند که اشتراکات کمی با «بازار الکترونیکی» آزاد دارند. علاوه بر این، منطق توسعة اینترنت با ایدئولوژی «بازار الکترونیکی» که در اختیار کارآفرینان خصوصی است، در تضاد است و این نشان می‌دهد که نسخة لیبرال-اقتصادی آزادی‌خواهی وب، تضاد درونی دارد. بدیهی است که اصل کلیدی ایدئولوژی وب یعنی همان اصل آزادی نامحدود اطلاعات، به‌ندرت با اصل مصونیت مالکیت خصوصی که زیربنای اقتصاد آزادی‌خواه است سازگاری دارد.
بنابراین، تحلیل نسخه‌های مدرن ایدئولوژی‌های اینترنتی نشان می‌دهد که همة آن‌ها، همان‌طور که مشخصة همة ایدئولوژی‌های «ایسم[۲۱]» است، به یک‌شکل آرمان‌شهرگونه‌اند[۲۲]؛ چرا که تمایل دارند فضای مجازی را بیش‌ازحد ایده آل کنند. درعین‌حال اهمیت آن‌ها را نباید دست‌کم گرفت؛ آن‌ها به‌اندازةکافی نگرش ساکنان دنیای مجازی را بیان می‌کنند. این ما را قادر می‌سازد بیان کنیم که تنها مبنای «واقعی» اخلاق اینترنتی، نقض‌ناپذیری آزادی اطلاعات شخصی است. این مبنا توسط آزادی‌خواهی وب اعلام‌شده است که دراین میان، یک الزام اخلاقی بی‌قیدوشرط را ایجاد می‌کند.
ادامه دارد…
اولین گفتار را از اینجا بخوانید.
سومین گفتار را از اینجا بخوانید.
چهارمین گفتار را از اینجا بخوانید.
پنجمین گفتار را از اینجا بخوانید.
ششمین گفتار را از اینجا بخوانید.
